الدوحة – قنا
بحثت غرفة التجارة الدولية قطر، خلال ندوة نظمتها اليوم، بالتعاون مع مكتب كرول آند مورينغ (Crowell & Moring) بعنوان أبرز الاتجاهات الشائعة في التحكيم الدولي، أهم القضايا الملحة التي ينبغي على جميع الأطراف معالجتها منذ بداية أي نزاع وخلال مراحل الإجراءات المختلفة.
كما تناولت الندوة أحدث الاتجاهات في التحكيم الدولي خاصة تلك المتعلقة بإجراءات الطوارئ وقابلية التنفيذ، والتمويل من الطرف الثالث، وسرية إجراءات التحكيم، والطعون في قرارات التحكيم.
ويعتبر التحكيم الإجراء الرئيسي المناسب لتسوية المنازعات الدولية، خاصة مع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا كوفيد- 19 وما تلاها من اضطرابات في سلاسل التوريد الدولية، وفي ضوء التطورات الجيوسياسية السريعة التطور، حيث من المرجح أن ترتفع نسبة المنازعات عبر الحدود بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، مما يخلق حاجة إلى خبرات تحكيمية متخصصة.
وقال السيد شربل معكرون، الشريك المدير بمكتب كرول آند مورينغ بالدوحة ورئيس لجنة التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية قطر، إن الندوة وفرت منصة مهمة لتبادل الأفكار والأطروحات من خلال نخبة متميزة من الخبراء القانونيين البارزين من دولة قطر والمملكة المتحدة، مشيرا إلى أنها ركزت على مجموعة من الموضوعات الشائعة في التحكيم الدولي وسبل مواجهة التحديات المرتبطة بنزاعات اليوم.
بدوره، رأى السيد لورانس وينستون الشريك بمكتب كرول آند مورينغ في لندن أن التحكيم الدولي في مجال تسوية المنازعات العابرة للحدود يتطلب تطورا مستمرا في ضوء المتغيرات العالمية، مبينا أن الندوة قد سلطت الضوء على الاتجاهات والتحديات المتقدمة في هذا المجال، مما يوفر توجيها مهما للمهتمين بحل المنازعات على المستوى العالمي.
وأوضح وينستون أنه نظرا لتزايد اعتماد الشركات على التحكيم الدولي كوسيلة مفضلة لتسوية المنازعات، فإنه من الأهمية بمكان أن يتم إبقاء الأطراف المعنية على اطلاع كامل بالعناصر الرئيسية المتطورة لإجراءات التحكيم، بما في ذلك خيارات التمويل من الطرف الثالث والفروق بين السرية والخصوصية. كما أشار إلى ضرورة التعرف على آليات إجراءات الطوارئ وسبل الطعون المحتملة في سياق التحكيم.
ومن جهتها، قالت الدكتورة غادة درويش كربون المؤسس والشريك الإداري لمكتب الدكتورة غادة درويش للمحاماة إن استكشاف أحدث اتجاهات التحكيم لا يعد مجرد ضرورة مهنية، بل يشكل التزاما بتمهيد الطريق لحل المنازعات بشكل عادل وفعال في سياق قانوني سريع التطور.