جمعية المحاسبين القانونيين
الدوحة – قنا
أكد الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، أن الجرائم الاقتصادية أصبحت اليوم من أخطر التحديات التي تواجهها الدول، لما تحمله من آثار مدمرة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لفعاليات مؤتمر /الامتثال الفعال لمكافحة الجرائم الاقتصادية/ ، الذي نظمته الجمعية، تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، واستضافته جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.
وذكر السيد أن دولة قطر اعتمدت استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة الاقتصادية، تشهد تعاونا بين جهات إنفاذ القانون، من أجل حماية الاقتصاد والمجتمع من تبعاتها، وتقوم على التوعية وتطبيق العناية الواجبة في مكافحتها، وتبني ابتكارات التكنولوجيا المالية، إلى جانب ما اتخذته الدولة من إجراءات وتدابير تشريعية، تسهم في وضع أفضل الممارسات، وإصدار التعليمات والضوابط الرقابية، وتأسيس الكيانات والمؤسسات والانضمام إلى عضويتها.
وأضاف أن دولة قطر تحرص على مواصلة المسيرة لتكون رائدة في مجال محاربة هذه الجرائم لحماية أمنها واقتصادها ومجتمعها، ومشاركة المجتمع الدولي في جهود المكافحة، الأمر الذي يجعل منها نموذجا فاعلا بهذا المجال، ويعزز ذلك من تصنيفها المتقدم بمؤشر مدركات الفساد.
ولفت السيد، إلى أن الجرائم الاقتصادية أشد خطرا على برامج التنموية، في ظل الانفتاح الاقتصادي، والثورة التكنولوجية وما رافقها من عولمة الاقتصاد، وبالتالي عولمة النشاط الإجرامي، بسبب زوال الحواجز وشيوع النشاط الاقتصادي العابر للدول، مما جعل الجريمة عامة والاقتصادية خاصة تستفيد من التطورات التقنية.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية من الخطأ اختزال هذه الجرائم في المالية فقط، لأن مفهوم الجريمة الاقتصادية أعم، ويشمل كل ما يلحق الضرر بالثروات، والتوزيع، والتجارة، والتصنيع، وتداول واستهلاك السلع والخدمات، وبالتالي فإن هذه الجريمة تشمل جرائم المال وما يرتبط بها من أعمال وإجراءات كجرائم غسل الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، والغش والاختلاس، والسرقة والرشوة، والابتزاز، والشيكات المزورة، والفساد المالي والاحتيال، وتزوير الحسابات المالية، والتهرب الضريبي، والقرصنة الإلكترونية، والثغرات الرقمية البنكية، والفساد السياسي وغيرها.
وشدد السيد على ضرورة فهم طبيعة هذه الجرائم، وأركانها، وآثارها، والتعرف على كيفية اكتشافها، وتطوير التشريعات والقوانين، وتحديث أدوات الرقابة، والتشدد في المقاضاة والمساءلة، وتكثيف التوعية، وصياغة السياسات والاستراتيجيات من أجل التصدي لها والحد من مخاطرها، وهنا لا بد من تفعيل الجهود وتعزيز التعاون الدولي بهذا المجال.
وفي ختام كلمته، توجه رئيس مجلس إدارة الجمعية بالشكر لسعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفـة آل ثاني، على رعايتها للمؤتمر، ولجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا على استضافته، وكذلك وزارة التجارة والصناعة على تعاونها، مثمنا مشاركة الجميع في جلساته.
من جانبه، أكد الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، التزام جامعته بدعم التبادل المعرفي والتعاون بين الطلاب والاختصاصيين بمختلف المجالات، وتشكل استضافتنا للمؤتمر منصة للتبادل المعرفي حول مكافحة الجريمة الاقتصادية، وتقدم للخبراء فرصة المشاركة، لاسيما وأن لهذه الجرائم تأثيرا سلبيا على عالمنا اليوم، ومن المهم أن نكون على يقين باحتمال حدوثها، وأن نلتزم بالإجراءات الاستباقية، فمكافحتها تتطلب استمرارية الجهود، وما سيتم تداوله خلال المؤتمر سيساهم بلا شك في تحقيق تقدم كبير على صعيد مكافحتها.
بدوره، أوضح الدكتور رشيد بن العمري، نائب رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أن المؤتمر يأتي لتسليط الضوء على المخاطر التي تواجهها المجتمعات والأنظمة المالية جراء ارتكاب الجرائم الاقتصادية، وتعزيز سبل مكافحتها في ظل التطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة، التي حملت معها العديد من التحديات.
وأضاف العمري، لا شك بأن التطور التقني، وما صاحبه من ابتكارات في الخدمات الرقمية والتحرر المالي، كان له الأثر الأكبر في زيادة عدد هذه الجرائم، وتنوع أساليبها، التي أثقلت القطاع المالي، ودفعته لإيجاد حلول سريعة للحد منها، لذا نجتمع لنناقش تطوير الأنظمة لدرء أخطارها، وتوحيد جهود مواجهتها.
وأشار إلى أن جامعة الدوحة للعلوم تعمل على إرساء شراكات تساندها في نشر ثقافة حوكمة الشركات، والحوكمة البيئية والاجتماعية، والالتزام بتطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية، ومعايير الحوكمة الرشيدة، وتطبيق أفضل الممارسات، وفقا لأعلى المعايير الدولية، وسيشكل المؤتمر إضافة مهمة في سعينا لتنمية جيل يتمتع بوعي ومعرفة أكبر للتحديات العالمية، ومتطلبات الاقتصاد المستدام.
من جهتها، ناقشت السيدة أمنية أحمد، عضو هيئة تدريس في قسم البنوك والتكنولوجيا المالية، بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، في ورقتها التي جاءت تحت عنوان، “الجرائم المالية.. الاتجاهات والتحديات في العصر الرقمي”، تطور مفهوم هذه الجرائم، والتحديات التي تواجهها الشركات، مع تزايد الاعتماد على العملات الرقمية، والتطور التكنولوجي لبوابات الدفع العالمية.
وتطرقت إلى المخاطر الجديدة للاحتيال كاحتيال البطاقات البنكية، وسرقة الهوية، والتهرب الضريبي، ومخاطر غسيل الأموال، بالإضافة إلى مفهوم الجريمة الإلكترونية، التي تؤثر على الصناعات والشركات بشكل عام.
واستعرضت أهم الممارسات المتوقعة من قبل الشركات لمحاربة تزايد هذه الجرائم، كاستعمال الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي لكشف الاحتيالات أثناء حدوثها، وزيادة التعاون في الإجراءات والقوانين الدولية، والتطور التكنولوجي اللازم لهذه الشركات كي تتمكن من تقليل خسائرها.
وتركزت مناقشات الحضور على أهمية دور التدقيق في الامتثال لقانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، خصوصا وأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تستدعي من الدول تحمل مسؤولياتها، والعمل بجدية لمواجهة تحدياتها.
وأشاروا إلى أن الامتثال في سياقه القانوني والتنظيمي، يتطلب التقيد بالقوانين، والتوجيهات، والمعايير، والسياسات السائدة، ويتضمن جوانب متعددة تشمل التعرف على المعايير المطبقة، وتطبيق السياسات والإجراءات، والرصد والتدقيق، ومراقبة الأنشطة الداخلية، وإدارة المخاطر، والتجاوب مع التحديات.
ويأتي المؤتمر انطلاقا من أهمية مهنة المحاسبة داخل القطاعات الاقتصادية وكيانات الأعمال، ما يحتم على صانعي السياسات ومتخذي القرارات أن يعززوا دور الخبراء في القضايا ذات الشق المالي من أجل تقليص مستويات الفساد والحد من الجرائم الاقتصادية.
وسلط الضوء على الاتجاهات والممارسات الحالية في الوقاية من الجرائم الاقتصادية، وشهد حضورا لافتا لخبراء ومتخصصين بهذا المجال، ما وفر فرصة لتبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات، وفهم التحديات والتطورات في الأنظمة بشكل أفضل، ومناقشة أحدث القوانين، وفرص التعاون في مشاريع مستقبلية.
وهدف المؤتمر إلى معالجة المخاطر التي تشكلها الجرائم الاقتصادية على المجتمعات والاقتصادات محليا وعالميا، ونقاش الجرائم الاقتصادية في ضوء التغيرات التكنولوجية والاقتصادية، ودور السلطات الرقابية، وحماية نزاهة القطاع المالي، وأهمية الالتزام في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتحديث القوانين للتكنولوجيا، وإدارة المخاطر في عصر الرقمنة، والتعاون الدولي.
واستهدف العاملين في القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية، وموظفي الالتزام، ومسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال، بالإضافة إلى العاملين في الجهات التنظيمية، وإنفاذ القانون، ومكاتب المحاسبة والتدقيق، ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم.
وعلى هامشه، وقعت جامعة الدوحة للعلوم اتفاقية تعاون مع جمعية المحاسبين القطرية، بهدف ترسيخ العلاقات المهنية بين الجهتين وتعزيز تعاونهما وتبادل الموارد وتطوير المبادرات الأكاديمية والمهنية.
وستساعد الاتفاقية الطلاب في الحصول على فرص قيمة في مختلف مجالات دراستهم، وستساهم في تعزيز وتطوير مهنة المحاسبة والتدقيق من خلال التعاون مع هيئات أكاديمية معروفة.
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في تنظيم وإجراء دورات تدريبية لأعضاء الجمعية وطلاب الجامعة، فضلا عن برامج التدريب المهني.
كما ستقوم الجهتان بإجراء بحوث مشتركة في المحاسبة والاقتصاد، وتنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل علمية، والتعاون في مبادرات التدريب والتوعية في مجالات المحاسبة والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الوعي المالي بين طلاب المدارس.