إسرائيل في خطر خفض تصنيفها الائتماني من أكبر وكالات التصنيف الائتماني في العالم؛ موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، للمرة الأولى في تاريخها، فكيف سينعكس هذا الأمر على اقتصاد إسرائيل؟
مع اشتداد حدة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني منذ بدء حرب غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول، شرعت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى في إعادة النظر في تصنيف إسرائيل.
وأعلنت موديز في بيان لها أن الملف الائتماني لإسرائيل أثبت مرونته في مواجهة الصراع العسكري في الماضي، لكن شدة الصراع الحالي تُثير احتمال حدوث تأثير ائتماني طويل الأمد.
كما أعلنت فيتش أن التصعيد واسع النطاق بالإضافة إلى الخسائر البشرية قد يتسببان في إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير البنية التحتية، ما يؤدي إلى تدهور كبير في معايير الائتمان الإسرائيلية.
وبدورها، قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز إنها غيّرت نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لإسرائيل من مستقرة إلى سلبية، في الوقت الذي تخوض فيه البلاد حرباً ضد حماس في غزة رداً على الهجوم الذي نفذته في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
لكن هذه ليست المرة الأولى التي تحذّر فيها وكالتا فيتش وموديز من تباطوء نمو الاقتصاد الإسرائيلي، إذ كانت موديز قد حذّرت في يوليو تموز من التأثير السلبي لإصلاح النظام القضائي المثير للجدل والذي يجرّد المحكمة العليا من صلاحياتها في عرقلة قرارات الحكومة، ما تسبب في اندلاع الكثير من الاحتجاجات الغاضبة والتهديد بالإضرابات.
أمّا فيتش فاعتبرت أن التعديلات القضائية ستتسبب في تأخير بعض قرارات الاستثمار الرأسمالي.
الانعكاسات الاقتصادية لتخفيض التصنيف الائتماني
آراء الوكالات الثلاث الكبرى، موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، تؤخذ على محمل الجد من قِبل الأسواق المالية، ولذلك تضطر الكيانات ذات التصنيفات المنخفضة بشكلٍ عام لدفع معدلات فائدة أعلى عند اقتراض الأموال.
قد يؤدي خفض التصنيف الائتماني إلى زيادة تكلفة الاقتراض بالنسبة لإسرائيل في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لما يمكن أن يكون حرباً طويلة الأمد.
ومن الآثار السلبية أيضاً رفع أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية مثل بطاقات الائتمان والرهون العقارية وتخفيض التصنيف للشركات، التي تواجه بالفعل زيادة تكاليف الاقتراض، الأمر الذي يدفعها إلى تقليص الاستثمارات الجديدة، ما من شأنه أن يكبح نمو الاقتصاد الحقيقي.
فهل إسرائيل مستعدة لتعريض اقتصادها للخطر بفعل الحرب؟