ارتفع نشاط الشركات الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مع خروج قطاع الصناعات التحويلية من انكماش استمر خمسة أشهر بفضل ارتفاع الطلبيات الجديدة، وتسارع نشاط الخدمات بشكل متواضع وسط مؤشرات على انحسار الضغوط التضخمية.
وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الثلاثاء، إن مؤشرها الأولي لمديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات ارتفع إلى 51.0 نقطة في أكتوبر، من القراءة النهائية لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي البالغة 50.2 نقطة، وهذا هو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) الماضي.
وتعد هذه أحدث علامة على أن الاقتصاد الأميركي قادر على الصمود أمام الارتفاع المتواصل في أسعار الفائدة الذي حفزته حملة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المتشددة من أجل كبح التضخم.
واستمر النمو طوال العام حتى مع توقع معظم الاقتصاديين – حتى وقت قريب – أن يؤدي رفع أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» بنسبة 5.25 نقطة مئوية منذ مارس (آذار) 2022 إلى الركود وارتفاع معدلات البطالة.
وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، ستقدم وزارة التجارة سجل أداء النشاط الاقتصادي للربع الثالث، حيث يقدر الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي كان الأسرع فيما يقرب من عامين في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
ويشير تقرير «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أن الزخم قد استمر حتى الربع الرابع من العام.
وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس» في بيان إن «الآمال بحدوث هبوط سلس للاقتصاد الأميركي سيتم دعمها من خلال تحسن الوضع الذي شهدناه في أكتوبر».
وكان مسح مؤشر مديري المشتريات العالمي التابع لـ«ستاندرد آند بورز» من بين المؤشرات الاقتصادية الأكثر تشاؤماً في الأشهر الأخيرة، لذا فإن التحسن في نمو الإنتاج الأميركي الذي تمت الإشارة إليه في بداية الربع الرابع يعد بمثابة أخبار جيدة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في المسح إلى مستوى التعادل عند 50 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان)، ويقطع الانكماش الضحل في القطاع الذي بدأ في مايو (أيار).
وكان متوسط التوقعات بين الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم هو قراءة عند 49.5 نقطة. كما ارتفعت طلبيات التصنيع الجديدة للمرة الأولى في ستة أشهر، وكانت الأعلى منذ سبتمبر 2022.
وعلى جانب الخدمات، صاحبة النسبة الكبيرة في الاقتصاد، تحدى النشاط أيضاً التوقعات بتباطؤ متواضع، حيث وصل مؤشر مديري المشتريات لهذا القطاع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 50.9 نقطة الشهر الحالي، مقابل 50.1 نقطة في سبتمبر، ومقابل متوسط تقديرات استطلاع «رويترز» البالغ 49.8 نقطة.
وفي تطور سيرحب به صنّاع السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» في معركتهم ضد التضخم، نمت مدخلات تكاليف قطاع الخدمات بأبطأ وتيرة لها منذ ثلاث سنوات، في حين قام مقدمو الخدمات بزيادة الأسعار بأصغر هامش منذ ربيع عام 2020 بعد وقت قصير من اندلاع جائحة فيروس «كورونا».
وقال ويليامسون إن «مقياس سعر البيع في المسح يقترب الآن من متوسطه على المدى الطويل قبل الوباء، ويتسق مع انخفاض التضخم الرئيسي بالقرب من هدف (الاحتياطي الفيدرالي) البالغ 2 في المائة في الأشهر المقبلة، وهو أمر يبدو من المرجح تحقيقه دون أن ينخفض الإنتاج إلى جهة الانكماش».
وتراجع التضخم بشكل ملحوظ منذ أن وصل إلى ذروته في يونيو (حزيران) 2022، لكن المسار النزولي كان متفاوتاً خلال الأشهر القليلة الماضية، ويشعر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بالقلق من أن ضغوط أسعار الخدمات كانت ثابتة بشكل خاص.
وأظهرت بيانات حديثة أخرى تقدماً على هذه الجبهة، مع ارتفاع مقياس التضخم «الأساسي الفائق» – تكاليف الخدمات باستثناء الطاقة والإسكان – في أغسطس (آب) الماضي بأقل معدل في 13 شهراً. وستعلن وزارة التجارة عن معدل شهر سبتمبر يوم الجمعة.
وبقدر ما قد تكون البيانات الأخيرة إيجابية بالنسبة للتوقعات الاقتصادية، قال ويليامسون إن تصاعد التوتر مؤخراً في الشرق الأوسط يمثل خطراً سلبياً على النمو، ومخاطر صعودية على التضخم.