قرار الاجتياح رهن توافق السياسة والسلاح

خرجت إلى العلن أسرار الخلاف بين الحكومة الإسرائيلية والجيش حول قرار الاجتياح البري لقطاع غزة، إذ شنت مجموعة من الشخصيات السياسية والخبراء الاستراتيجيين المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حملة واسعة ضد تنفيذ خطط الاجتياح التي يريدها الجيش، ما يضع قرار الاجتياح رهن حل الخلاف بين السياسيين في الحكومة بزعامة نتنياهو وقيادات الجيش التي لديها قوة السلاح.

وحذرت المجموعة المقربة من نتنياهو من أن الاجتياح البري سيضع جنود الجيش الإسرائيلي في خطر عمليات «حماس» ويهدد بخلاف مع الإدارة الأميركية، ويتسبب في حرب إقليمية واسعة ويهدد حياة الأسرى الموجودين لدى «حماس». وردَّ الجيش على هذه الحملة بالقول إنه ينتظر الإذن من القيادة السياسية لتنفيذ العملية البرية.

من جهة أخرى، أشارت مصادر أميركية عدة إلى نقاشات مكثفة يجريها مسؤولون في إدارة الرئيس جو بايدن مع الجانب الإسرائيلي، حول خطط الحرب البرية وسط ضغوط أميركية على حكومة نتنياهو لتأجيل الغزو، لإتاحة الوقت للمفاوضات حول إطلاق سراح مزيد من الرهائن.

في غضون ذلك، أعلنت حركة «حماس»، أمس، أنها أفرجت عن امرأتين تحتجزهما في القطاع. وقالت «كتائب القسام» في بيان: «قمنا عبر وساطةٍ مصريةٍ قطريةٍ بإطلاق سراح المحتجزتَين نوريت يتسحاك ويوخفد ليفشيتز (…) لدواعٍ إنسانيةٍ ومرضيةٍ قاهرة»، فيما نقلت قناة «العربية» عن مصادرها أن الهلال الأحمر يتوقع تسلم 50 أسيراً من حاملي الجنسيات المزدوجة.

وفي إطار الجهود الدبلوماسية، بحث أيضاً الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، أمس، مع نظيريه السوري فيصل المقداد، والدنماركي لارس لوكه راسموسن، مستجدات خطورة استمرار التصعيد العسكري في غزة.