الحرب في غزة تدفع الشيكل الإسرائيلي للهبوط إلى أدنى مستوياته منذ يناير كانون الثاني 2016، لكن هذه ليست الصدمة الأولى التي تتعرض لها العملة الإسرائيلية بدفع من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
تطورات الأحداث اليوم ترخى بتداعياتها على الاقتصاد الإسرائيلي ككل، دافعة البنك المركزي للتدخل في السوق عبر ضخ نحو 30 مليار دولار لحمايةِ العملة.
ف الاقتصاد الإسرائيلي يتأثر بعدة عوامل في حال حدوث أي صراع عسكري مع الفلسطينيين، أبرزها تراجع الاستهلاك الناتج عن ضم آلاف المجندين من الاحتياط، والذي يؤدي إلى خروجهم من الدورة الاقتصادية، بالإضافة إلى تراجع الحركة الاقتصادية التي يخلقها الفلسطينيون -الذين يستخدمون الشيكل كعملة نقدية- من خلال تبادلهم التجاري اليومي مع الإسرائيليين، وكذلك التكلفة الهائلة الناتجة عن الإنفاق العسكري.
يأتي هذا في وقت تعاني فيه إسرائيل أصلاً من أزمة تضخم مرتفع، فاقمتها مؤخراً التعديلات القضائية التي ضغطت على الشيكل.
أبرز مراحل تراجعات الشيكل الحادة
أدنى مستوياته على الإطلاق تاريخياً كانت عام 2002، أي في ذروة الانتفاضةِ الفلسطينية الثانية، التي شهدت تفجيرات متتالية للمطاعم ونقاط التفتيشِ الأمنية وحتى الحافلات داخل إسرائيل، وحينها وصل الشيكل الإسرائيلي إلى 4.9 مقابل الدولار الواحد.
التدهور الثاني للشيكل، كان مع بداية عام 2006 بعد أسر الجندي جلعاد شاليط، وبعدها اندلعت حرب يوليو تموز 2006 مع لبنان، والتي استمرت لنحو 33 يوماً، وقد سجل الشيكل حينها بين 4.6 و4.3 مقابل الدولار.
وبعد أن ارتفع إلى أفضل مستوياته مسجلاً 3.4 مقابل الدولار عام 2008 جاءت بعد ذلك الحرب البرية على قطاعِ غزة في بداية 2009 لتودي بالشيكل مجدداً إلى مستويات فوق الأربعة للدولار.
حرب الثمانية أيام بعد ذلك على غزة عام 2012 كانت كذلك محطة هبوط للشيكل، تلتها الانتفاضة الثالثة بين 2015 و2016 ليتراوح بين 3.7 وأربعة مقابل الدولار، ثم يعود بعد ذلك إلى أفضل حالاته بنهاية 2021.
وجاءت الحرب الأخيرة أو ما سمي بعملية «طوفان الأقصى»، لتدفع العملة للتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ يناير 2016 بالتوازي مع خسائر تفوق 20 مليار دولار في البورصة الإسرائيلية.
أخيراً، يُذكر أن إسرائيل كانت تعتمد قبل الشيكلِ عملة الليرة الإسرائيلية التي تم إلغاء استعمالها رسمياً عام 1980 عقب استبدالها بالشيكل القديم، الذي تغير بدوره ليصبح الشيكل بحلته التي نعرفها اليوم عام 1985.