يواجه صناع السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مهمة مُلحّة ومعقدة تتمثل في تعزيز النمو المستدام، والحفاظ على سياسات محكمة لحماية استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون.
وأشار صندوق النقد الدولي في تقرير التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر يوم الخميس، إلى إمكانية تحقيق ذلك من خلال إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لدعم خلق فرص العمل.
مؤسسات دولية تناقش زيادة استثمارات قضايا المناخ في الدول النامية لـ300 مليار دولار
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يدخل أكثر من 100 مليون شخص سن العمل خلال العقد المقبل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، وهو ما يعزز الحاجة إلى تحسين آفاق النمو.
ولكن هذه الآمال تواجه تحديات عديدة بسبب التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ والكوارث الطبيعية والحروب، من بين عوامل عديدة أدت إلى اضطراب الوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الآونة الأخيرة.
وتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي لدول المنطقة من 5.6 في المئة العام الماضي، إلى اثنين في المئة خلال 2023، قبل تعافيه إلى 3.4 في المئة في العام المقبل، في حين رجح ارتفاع معدل التضخم إلى 17.5 في المئة و15 في المئة في عامي 2023 و2024 على التوالي.
ومن أجل مستقبل أفضل، لفت صندوق النقد الدولي في تقريره لشهر أكتوبر تشرين الأول إلى أنه ستكون الإصلاحات في الحوكمة وأسواق العمل والقواعد التنظيمية لأنشطة الأعمال مفيدة بشكل خاص، حيث تساعد على تعزيز القدرة على الصمود وضمان الاستقرار الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الضغوط التضخمية المستمرة، واستنفاد الاحتياطيات المالية والخارجية في العديد من دول الشرق الأوسط وإفريقيا تدعو إلى استمرار سياسات الاقتصاد الكلي الصارمة لإعادة استقرار الأسعار وضمان الاستدامة المالية والخارجية، بحسب الصندوق.
كما ذكر الصندوق أن معالجة نقاط الضعف الناجمة عن العلاقة بين البنوك السيادية والبنوك المحلية وإنشاء أدوات السيولة الطارئة، من شأنها المساعدة على تقليل المخاطر المحتملة على الأنظمة المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة.