من اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش، يتحدث جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مع «CNN الاقتصادية» عن أزمات اقتصادية مستجدة تواجه العالم مع الصراع بين غزة وإسرائيل، ومستقبل الاقتصاد السعودي ومراجعة مصر المتأخرة مع صندوق النقد الدولي.
قال أزعور «من المبكر أن نُقيّم تأثيرات الصراع في غزة على اقتصاد دول الشرق الأوسط، لكن ما يمكن قوله، إن عام 2023 هو عام تحوّل؛ نظراً للتغيرات الاقتصادية العالمية والداخلية التي يشهدها»، وأضاف أن هذه المنطقة متنوعة وتتأثر بالسياسات الداخلية والدولية التي تنعكس أيضاً على اقتصاداتها.
وأشار أزعور في هذا الإطار إلى معالجة مشكلة التضخم التي يواجهها العالم وضرورة اللجوء إلى رفع الفوائد لفترة أطول، وتابع أزعور قائلاً «إن التغير في الحركة العالمية الاقتصادية وخفض (أوبك+) الإنتاج كان له انعكاسات على القطاع النفطي»، وهذا سيؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي هذا العام مقابل نمو مرتفع العام الماضي.
وأكّد أزعور أن المحافظة على الاستقرار المالي هو نتيجة المحافظة على مستويات التضخم، والمحافظة على مديونية الدول التي ترتفع فيها مستويات الديون، لافتاً إلى أهمية اتّباع سياسات تحمي هذه الاقتصادات من عواقب تراكم ديونها.
توقعات إعادة ارتفاع مستويات العائدات النفطية في السعودية
وفي حديث عن تخفيض صندوق النقد الدولي توقعاته ل اقتصاد السعودية للمرة الثانية هذا العام رغم ارتفاع أسعار النفط، أكّد أزعور أنه من الضروري الفصل بين القطاع النفطي والقطاع غير النفطي، مؤكداً أن القطاع النفطي مستمر في التحسن، معقباً أن مستوياته كانت مرتفعة خلال العام الماضي، وستبقى هكذا هذا العام وفي الأعوام المقبلة.
التغير الذي حدث، وفق أزعور، هو المرتبط بإنتاج النفط مع تمديد (أوبك+)، وأيضاً خفض السعودية الإضافي للإنتاج رغم ارتفاع الأسعار، وتابع أن حجم نمو القطاع انخفض، لكن أكّد أزعور أن ذلك سيتغير تلقائياً مع التوجه إلى توقف خفض الإنتاج.
وتابع أزعور أنه حتى خلال تحليل اقتصاد الدول النفطية، من الضروري أن نفصل الحركة الاقتصادية غير النفطية عن القطاع النفطي، مضيفاً أن سياسة خفض الإنتاج متعلقة بالسياسة الخارجية، ولها تأثير على المالية العامة في منطقة عمدت إلى تنويع اقتصادها في العقود الماضية.
وفي حديثه عن انعكاس خفض الإنتاج على المالية العامة السعودية، يقول أزعور إنه على المدى القصير، ستنخفض العائدات النفطية، أما على المدى المتوسط، فالسعودية انتقلت إلى إطار متوسط المدى في إدارة المالية العامة، فتوقعات الأعوام المقبلة ستكون بإعادة ارتفاع مستويات العائدات النفطية، لافتاً إلى أن صندوق النقد ينتظر الإعلان عن الأرقام النهائية لمشروع موازنة عام 2024.
مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي
«مُضي مصر قُدُماً في إصلاحات متعلقة بمكافحة التضخم والسياسة النقدية سيؤهلها لاجتياز مراجعات صندوق النقد»، هذا ما أكّده أزعور في مقابلته مع «CNN الاقتصادية»، وفيما أن هناك مراجعتين عالقتين في إطار مباحثات صندوق النقد الدولي ومصر، يقول أزعور إن هناك تقدماً في الإصلاحات التي تقوم بها مصر، إلا أن هناك إصلاحات بشأن سعر الصرف ومحاربة التضخم يجب أن تتبعها، و يضيف أن القيام بهذه الإصلاحات سيحدد الفترة الزمنية التي سيتم استئناف فيها مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد.
لمن أولوية التمويل في ظل تعدد الأزمات؟
وفيما تتعدد الأزمات الاقتصادية التي يواجهها العالم، من تضخم واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات الكوارث الطبيعية وآخرها الاشتباكات التي تجددت في قطاع غزة، يقول أزعور إن الأولوية تذهب إلى من يحتاج إليها، وشدد أزعور على ضرورة الاستقرار كعامل أساسي للتعامل مع جميع الأزمات.
اقتراب قمة كوب 28
وبينما تستعد الإمارات لاستضافة قمة كوب 28 في نهاية العام الحالي، يشير أزعور إلى أنه من الضروري أن تناقش قمة الأطراف انعكاس التأثير المناخي على دول المنطقة التي ليست سبباً أساسياً في الانبعاثات.