يقدم الأسبوع المقبل لحظة نجاح أو فشل توقعات رفع سعر الفائدة الفيدرالية في الولايات المتحدة؛ إذ إن الحدث الرئيسي سيكون تقرير التضخم لشهر سبتمبر (أيلول) الذي سيصدر الخميس.
ومن المتوقع أن يسجل كل من التضخم الرئيسي والأساسي ارتفاعات شهرية بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر، في حين سينخفض التضخم الرئيسي على أساس سنوي إلى 3.6 في المائة. وستتراجع القراءة السنوية الأساسية من 4.3 في المائة إلى 4.1 في المائة. ففي سبتمبر، كانت أسعار الغاز مستقرة نسبياً، وارتفعت أسعار السيارات، وكانت بعض الخدمات الأساسية مرنة، وفق تقرير «ماركت بلس».
وكان نمو الوظائف الأميركية زاد في سبتمبر، بما يشير إلى أن سوق العمل تظل قوية بما يكفي لدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة مجدداً هذا العام رغم أن نمو الأجور يتجه للاعتدال.
وقالت وزارة العمل في تقريرها عن الوظائف الصادر (الجمعة) والذي يحظى باهتمام كبير، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 336 ألف وظيفة الشهر الماضي. كما تم تعديل بيانات أغسطس (آب) بالزيادة لتظهر إضافة 227 ألف وظيفة بدلاً من 187 ألفاً سابقاً.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن تزيد الوظائف بمقدار 170 ألفاً. وتراوحت التقديرات بين 90 ألفاً و256 ألفاً.
وجاءت الزيادة بمقدار أكثر من المتوقع رغم ميل بيانات الوظائف المبدئية لشهر سبتمبر عادة للمستوى الأقل بسبب مسائل تتعلق بالتعديل وفقاً للعوامل الموسمية المرتبطة بعودة العاملين في قطاع التعليم لوظائفهم بعد عطلة الصيف.
وقوة سوق العمل الحالية بعد مرور 18 شهراً على بدء «المركزي الأميركي» رفع أسعار الفائدة، تشير إلى أن السياسة النقدية قد تظل مشددة لبعض من الوقت.
وظل معدل البطالة دون تغيّر عند أعلى مستوى في 18 شهراً، وهو 3.8 في المائة.
وفي ما يتعلق بالأسبوع المقبل، فإنه قبل إقفال «وول ستريت» في إصدار مؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس ومطالبات البطالة الأسبوعية، سيولي التجار اهتماماً وثيقاً بإصدار مؤشر أسعار المنتجين يوم الأربعاء.
أما يوم الجمعة، فستجري مراقبة تقرير معنويات جامعة ميتشيغان عن كثب، مع التركيز على توقعات التضخم على المدى القريب.
في الشهر الماضي، شهد «المستهلكون» ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 3.2 في المائة خلال 12 شهراً، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021.
ومن المتوقع الوضوح بشأن من سيكون المرشح الأوفر حظاً ليصبح رئيس مجلس النواب، الذي سيؤدي دوراً حاسماً في تجنب إغلاق الحكومة الفدرالية في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني).
وتبدأ أرباح المصارف يوم الجمعة الصدور مثل «جي بي مورغان» و«ويلز فارغو» و«بلاك روك» و«سيتي غروب». ويبدو أن الكثيرين يتوقعون أن تسلط البيانات المالية الضوء على مستهلك أضعف بكثير نظراً لارتفاع حالات التأخر في السداد واستنفاد المدخرات الزائدة.
سيشارك مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» في 14 دعوة على مدار الأسبوع، معظمهم سيتحدث بعد صدور تقرير التضخم.
منطقة اليورو
أسبوع هادئ جداً لمنطقة اليورو، مع ظهور رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على الأرجح من بين النقاط البارزة القليلة. فمن المحتمل أن يكون إصدار محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس هو الحدث الرئيسي في الأسبوع بالنظر إلى مدى الجدل المحتمل حول ارتفاع الفائدة أو إبقائها على مستواها الحالي.
المملكة المتحدة
من غير المرجح أن تحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة الأسبوع المقبل لشهر أغسطس فرقاً كبيراً في اجتماع بنك إنجلترا في نوفمبر، وذلك لسببين: الأول هو أنه كان متقلباً بشكل غير مفيد أخيراً، ويبدو أن هذا ليس مرتبطاً كلياً (أو حتى جزئياً) بعطلة المصارف الإضافية في مايو (أيار). تم عكس الارتفاع غير المعتاد في التصنيع في يونيو جزئياً في يوليو، والثاني التأثير المتزايد للإضرابات على الأرقام أيضاً.
روسيا
بيانات التضخم يوم الأربعاء هي الإصدار البارز الأسبوع المقبل، ومرة أخرى من المتوقع أن ترتفع، هذه المرة إلى 5.8 في المائة. وسيتصاعد الضغط على المصرف المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة مع ارتفاع التضخم عند هذا المعدل، ولا يزال الروبل بالقرب من أدنى مستوياته في 18 شهراً.
الصين
ستعود الأسواق المالية في الصين إلى العمل بعد عطلة الأسبوع الذهبي. يوم الأربعاء، ستصدر بيانات الكتلة النقدية وقروض اليوان الجديدة وبيانات مبيعات السيارات لشهر سبتمبر.
وستصدر بيانات تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين الرئيسية لشهر سبتمبر يوم الجمعة، ويتوقع ارتفاعها إلى 0.2 في المائة على أساس سنوي من 0.1 في المائة في أغسطس. سيكون هذا هو الشهر الثاني على التوالي من النمو على أساس سنوي في أسعار المستهلك.
وهو توقع مماثل لمؤشر أسعار المنتجين؛ إذ من المتوقع أن يتقلص نموه السلبي قليلاً إلى -2.4 في المائة على أساس سنوي من -3 في المائة في أغسطس. سيكون هذا هو الشهر الثالث على التوالي من التباطؤ في انكماش المنتج.
وستصدر بيانات الميزان التجاري لشهر سبتمبر يوم الجمعة أيضاً، ومن المتوقع أن يتوسع الفائض التجاري قليلاً إلى 70 مليار دولار من 68.36 مليار دولار. لم يتغير الإجماع على نمو الصادرات تقريباً عند -8.3 في المائة على أساس سنوي مقابل -8.8 في المائة في أغسطس، في حين من المتوقع أن ينكمش نمو الواردات بقوة أقل تبلغ -6 في المائة على أساس سنوي من -7.3 في المائة في أغسطس.
اليابان
يوم الثلاثاء، سوف تصدر بيانات الحساب الجاري التي من المتوقع أن تظهر فائضاً إضافياً قدره 3.091 تريليون ين ياباني من 2.772 تريليون ين ياباني.
وستصدر أيضاً بيانات الإقراض المصرفي ومؤشر أسعار المنتجين لشهر سبتمبر يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن ينخفض الإقراض المصرفي إلى 2.4 في المائة على أساس سنوي من 3.1 في المائة في أغسطس. سيكون هذا هو أدنى معدل نمو منذ سبتمبر 2022. من المتوقع أن يتباطأ مؤشر أسعار المنتجين أكثر في سبتمبر إلى 2.3 في المائة على أساس سنوي من 3.2 في المائة في أغسطس.