أصدر البنك المركزي العراقي يوم الخميس بياناً ينفي فيه الأخبار المتداولة عن إنهاء عمليات السحب بالدولار بدءاً من يناير كانون الثاني 2024.
ونقلت رويترز عن مازن صباح أحمد مدير عام دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية في البنك المركزي العراقي، قوله إن العراق «سيحظر السحب النقدي والتحويلات بالدولار بدءاً من أول يناير كانون الثاني 2024».
وأوضح المسؤول نفسه في بيان البنك المركزي أن إيقاف السحب النقدي «يشمل الحوالات الواردة فقط من خارج العراق وفق ترتيبات معينة، ولا يشمل بأي حال من الأحوال أرصدة المواطنين بالدولار الأميركي».
وذكر البيان أن البنك المركزي يضمن ودائع الدولار للمودعين لدى أي مصرف عراقي قبل أو بحلول عام 2024 مؤكداً أن المودعين لديهم كل الحق في استلام هذه المبالغ نقداً وبالدولار الأميركي.
ولفت إلى أن اللقاء الصحفي لم يتم الإشارة إلى وصول سعر الصرف إلى 1700 دينار عراقي مقابل الدولار الواحد حيث يمتلك البنك الأدوات الخاصة به لتخفيض الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، كما أنه لا توجد أية مؤشرات لوصول سعر الصرف غير الرسمي إلى هذا المستوى.
ويبلغ سعر الدولار بالسوق الموازية العراقية 1560 ديناراً للدولار الواحد أقل بنحو 15 في المئة عن السعر الرسمي.
بلدان عربية أخرى تُعاني
وتعاني عدد من الدول العربية من ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق الموازية بخلاف ندرته منها مصر ولبنان، إذ سجل سعر الدولار بالسوق الموازية في مصر 41 جنيهاً للدولار الواحد بداية شهر سبتمبر أيلول الماضي بينما يقبع السعر الرسمي قرب 31 جنيهاً منذ آخر تحرك له في مارس آذار الماضي.
وتعاني مصر نقصاً شديداً في العملة الصعبة تسبب في أزمة اقتصادية حادة، ارتفع على إثرها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وفي سياق متصل يعاني لبنان أيضاً من عدم توازن في أسعار سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية، كما أطلق المركزي اللبناني منصة «صيرفة» في مايو أيار 2021 لكبح ارتفاع سعر الدولار وتأمينه بسعر أقل من سعر السوق السوداء بهدف تحقيق الاستقرار في سوق الصرف وعمليات البيع والشراء.
ويسجل لبنان تضخماً مفرطاً منذ عام 2020 على وقع أزمة اقتصادية حادة عصفت بسعر الليرة اللبنانية، وسجل التضخم في لبنان بنهاية عام 2022 أحد أعلى معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم وفقاً لبيانات البنك الدولي، في حين تجاوز معدل البطالة 29 في المئة العام الماضي.