4/10/2023–|آخر تحديث: 4/10/202304:20 م (بتوقيت مكة المكرمة)
قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن التونسي نزار الطرابلسي (53 عاما) الذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات في بلجيكا، وسلم للولايات المتحدة، إذ سُجن 10 سنوات أخرى قبل أن يبرأ في النهاية، لا يزال حتى اليوم محتجزا في حبس انفرادي بمركز احتجاز للأجانب في فرجينيا.
وتثير الصحة الجسدية والعقلية للمتعاطف السابق مع تنظيم القاعدة كثيرا من القلق -حسب محامييه البلجيكيين، كريستوف مارشان ودنيا علامات- كما أن ظروف احتجازه الحالية “بغيضة”.
ويشير المحاميان إلى أن الطرابلسي ظل في عزلة تامة لفترة طويلة، ولا يزال حتى اليوم محتجزا في زنزانة تحت الأرض، رغم تبرئته من قبل هيئة محلفين فدرالية مكلفة بفحص دوره في الهجوم ضد قاعدة عسكرية أميركية (كلاين بروغل) ببلجيكا.
ومنذ تبرئة الرجل الذي يعاني اضطرابات مختلفة، والمدافعون عنه يأملون إعادته إلى بروكسل، حيث تعيش عائلته وأطفاله، ولكن الأمر يتطلب طلبا رسميا من وزارة العدل البلجيكية التي ترفض التعليق على الموضوع.
في حين تؤكد مصادر مختلفة أن السلطات البلجيكية تتذرع بكون الطرابلسي لا يحمل جنسية البلاد وبكون زواجه دينيا فقط.
السجين الثقيل
ويخشى الطرابلسي الآن الترحيل إلى تونس، إذ يواجه احتمال السجن 20 عاما، بعد أن حكمت عليه محكمة عسكرية في تونس عام 2005 بالانتماء إلى منظمة إرهابية.
وتقول المحامية علامات “إن الإدانة تستند حصرا إلى “اعترافات” تم الحصول عليها في انتهاك للحظر المفروض على التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة”، علما أن بلجيكا رفضت تسليمه من قبل لتونس، ولكن “العدالة الأميركية” تستعد للتخلص من هذا السجين “الثقيل”.
وألقي القبض على نزار الطرابلسي في 13 سبتمبر/أيلول 2001، أي بعد يومين من الهجمات التي وقعت في الولايات المتحدة.
وأدين عام 2004، ولكن النظام القضائي الأميركي ظل يطالب بتسليمه، وهو ما رفضته 3 محاكم بلجيكية على التوالي، معتبرة أنه حكم عليه بسبب الهجوم المخطط له على القاعدة الأميركية بشكل نهائي، لكن وزير العدل البلجيكي في نهاية عام 2011، أذن بتسليمه للولايات المتحدة وهو ما تم بالفعل.
وقد طعنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذا القرار بـ4 مناسبات، ثم طعنت محاكم بلجيكية مختلفة فيه، مشيرة إلى أنه لا يمكن محاكمة فرد مرتين بسبب وقائع متطابقة.
وفي حكمها الأخير، رأت محكمة الاستئناف في بروكسل أنه لا توجد أسباب معقولة تبرر الانتهاكات المتكررة لحقوق الشخص المعني.