تبدأ الاثنين في نيويورك المحاكمة المدنية لدونالد ترمب واثنين من أبنائه، المتهمين بتضخيم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات، ما يهدد إمبراطوريته الاقتصادية ويمهد لماراثون قضائي بالنسبة إلى المرشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.
وألمح الرئيس السابق البالغ 77 عاما ومحاموه إلى أنه قد يحضر على الأقل جلسات الاستماع الأولى أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك. وقد استدعي ترمب بصفته شاهدا. ولا يمكن الحكم عليه بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.
وترمب متهم جنائيا في أربع قضايا مختلفة لم تؤثر بعد على شعبيته لدى القاعدة الجمهورية. ويتعين عليه خصوصا المثول اعتبارا من 4 مارس (آذار) أمام محكمة اتحادية في واشنطن. وهو متهم بأنه حاول خلال وجوده البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها جو بايدن.
وسيكون بعد ذلك على موعد مع القضاء في ولاية نيويورك بتهمة الاحتيال الضريبي، ثم في فلوريدا بسبب تعامله بإهمال مع وثائق سرية بعد خروجه من الرئاسة.
وقال القاضي آرثر إنغورون إن ترمب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا “عمليات احتيال” مالية “متكررة” في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم “منظمة ترمب”. وأكد أن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تظهر “بوضوح” “تقييمات احتيالية” من جانب ترمب لأصول مجموعته التي تضمّ شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير.
وحسب اللائحة الاتهامية، عمد الملياردير الجمهوري وابناه إلى “تضخيم” قيمة هذه الأصول بمليارات الدولارات من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021. ورد ترمب عبر “تروث سوشال” قائلا إن المصارف لم تشتك يوما من القروض التي وفرتها له.
وهذه المتاعب القضائية لا تحول دون تقدم ترمب بأشواط على منافسيه في استطلاعات الرأي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات العام 2024 الرئاسية.