قالت شركة فوتسي راسل لمؤشرات الأسهم العالمية يوم الخميس إنها ستضيف مصر إلى قوائم المراقبة حتى مارس آذار من العام القادم، ما يعني احتمال خفض درجتها في مجموعات مؤشرات الأسهم الخاصة بها في الأسواق الناشئة الثانوية.
وهذا الإجراء يعرّض مصر لأن تصبح خارج التصنيف أو غير مصنفة، وبحسب «فوتسي»، فإن السبب وراء هذا التهديد يرجع إلى المشكلات التي يواجهها المستثمرون الدوليون في إعادة رؤوس أموالهم إلى بلدانهم.
قالت عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة في اتصال مع «CNN الاقتصادية» إن وضع السوق المصرية تحت الترقب «يعد مؤشراً شديد الخطورة ويدل على اضطراب كبير في المشهد الاقتصادي في مصر، إذ إن أصحاب رؤوس الأموال يجدون صعوبة شديدة في الحصول على الدولار الأميركي لتحويل أرباحهم إلى خارج مصر».
وأضافت المهدي أن «على الدولة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي أدت إلى هذا الوضع، وأن إدراج مصر خارج التصنيف سيكون له تداعيات مؤلمة مثل تراجع التصنيف الائتماني وارتفاع تكلفة السندات المصرية، بسبب ارتفاع نسبة التأمين عليها والفائدة».
شهدت مصر سلسلة من التراجعات في تصنيفها الائتماني طوال عام 2023، إذ عدلت وكالة موديز النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في مايو أيار الماضي من سلبية إلى تحت المراقبة مع الحفاظ على تصنيف «بي 3»، وخفضت كذلك وكالة فيتش تصنيف مصر إلى بي في الشهر نفسه، كما عدلت وكالة إس آند بي النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية مع الحفاظ على تصنيف «بي»، ومع كل انخفاض للتصنيف الائتماني أو تعديل النظرة المستقبلية ترتفع نسبة الفائدة على السندات كما تزيد كلفة التأمين عليها، ما يعني صعوداً جديداً للدين الخارجي المصري.
ويأتي إعلان وضع مصر تحت المراقبة مع احتمالية الزج بها خارج التصنيف غداة ارتفاع مؤشر سوق الأوراق المالية الأسبوع الماضي إلى مستويات قياسية، حيث كسر المؤشر المصري العتبة الرمزية لعشرين ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه.
إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة «نعيم للوساطة في الأوراق المالية»، قال في لقاء مع «CNN الاقتصادية» إنه يرى «أن سوق الأوراق المالية المصرية محلية وتتأثر البورصة بالعوامل الداخلية، إذ إن استثمارات الأجانب في البورصة في انخفاض مستمر وإن استثماراتهم المتبقية في البورصة المصرية ناتجة عن إعادة شراء أسهم جديدة بسبب صعوبة حصولهم على نقد أجنبي لخروج أرباحهم، فهي ليست أموالاً جديدة تأتي من الخارج، ولكنها أموال قديمة تدور داخل سوق البورصة حتى تسنح الفرصة لخروجها».
بلغ إجمالي القيمة السوقية للبورصة في مصر 1.373 تريليون جنيه، وسجل إغلاق آخر يوم عمل صعود المؤشر إلى 20354 نقطة، وبلغت تعاملات المصريين نسبة 84.5 في المئة بينما بلغت تداولات العرب والأجانب مجتمعين 15.5 في المئة فقط.