قالت حركة «النهضة» التونسية، (الجمعة)، إن راشد الغنوشي رئيس الحزب، القابع في السجن، قرر الدخول في إضراب عن الطعام لمدة 3 أيام متتالية، ابتداءً من (الجمعة)، «تضامناً مع القيادي في (جبهة الخلاص)، جوهر بن مبارك، الذي دخل إضراباً عن الطعام منذ 4 أيام، ودفاعاً عن مطلب كل المعتقلين السياسيين بإطلاق سراحهم ورفع المظلمة عنهم».
وتأتي هذه الخطوة الجديدة بعد تمديد اعتقال عدد من النشطاء السياسيين الموقوفين في إطار قضية «التآمر على أمن الدولة» لمدة 4 أشهر إضافية، بعد انقضاء 6 أشهر من التوقيف. ووفق عدد من المراقبين، فإن الهدف من الدخول في إضراب عن الطعام هو الضغط على السلطات من أجل الاستماع إلى المتهمين، وتحديد جلسات قضائية لحسم الملف وتوجيه اتهامات «جدية» لهم.
وعبرت حركة «النهضة» عن تضامنها مع الغنوشي وبن مبارك، ومن خلالهما مع «كل المناضلين القابعين وراء القضبان منذ أشهر عدة، خصوصاً أن أغلبهم يقبع في السجن دون استماع، ودون تحقيق في قضايا ملفقة، دافعها الوحيد هو الرغبة في التخلص من منافسين سياسيين معارضين، ومتمسكين بالشرعية، وبحقهم في الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والمواطنة».
كما طالبت الحركة السلطات بإطلاق كل المعتقلين السياسيين فوراً، وحمّلتها مسؤولية أي ضرر يلحق بصحة المضربين وسلامتهم .
وكان سمير ديلو، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، قد أكد دخول بن مبارك في إضراب عن الطعام منذ 4 أيام، بينما دخل الغنوشي في إضراب عن الطعام في إطار مساندته وتضامنه مع بن مبارك. ونبه إلى إمكانية تأثر صحة الغنوشي جراء الإضراب عن الطعام بسبب تقدمه في السن، وحمّل السلطات ما سينجر عن هذا القرار.
وكان الحزب الجمهوري، الذي يتزعمه عصام الشابي القابع بدوره في السجن، قد طالب بالإفراج الفوري عن كل الموقوفين في قضية التآمر ضد أمن الدولة، وأعرب عن تضامنه مع المضربين عن الطعام. وحمّل المسؤولية لرئيس الدولة قيس سعيد، ووزيرة العدل ليلى جفال، تجاه ما يهدد صحة الموقوفين في هذه القضية لأكثر من 7 أشهر، بعد خيار الإضراب عن الطعام، مطالباً بالإفراج الفوري عنهم، وغلق الملف نهائياً بسبب «خلوه من أي مؤيدات أو حجج للإدانة».
وفي السياق نفسه، أوضحت دليلة مصدق، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، أن بن مبارك «لن يقطع هذا الإضراب إلا بعد رفع المظلمة عنه، والإفراج عنه وعن كافة المعتقلين في هذه القضية السياسية المختلقة والمفبركة»، على حد قولها.
يذكر أن السلطات التونسية قد اعتقلت عدداً من النشطاء السياسيين ورجال الأعمال في شهر فبراير (شباط) الماضي بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، وأُفْرِج في 13 من يوليو (تموز) الماضي عن اثنين منهم.
لكن في مقابل ذلك، رفض القضاء التونسي مطلب الإفراج عن خيام التركي، وهو سياسي ورجل أعمال، وعبد الحميد الجلاصي، القيادي السابق في حركة «النهضة»، ورضا بالحاج، وهو عضو سابق بحركة «نداء تونس»، وغازي الشواشي، رئيس سابق لحزب «التيار الديمقراطي»، وبن مبارك القيادي بجبهة «الخلاص»، وكذا عصام الشابي، رئيس «الحزب الجمهوري».
وفي سياق ذلك، قال أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني، الجمعة، إن إضراب السياسيين المعتقلين عن الطعام سيتصاعد الأسبوع المقبل احتجاجاً على ما وصفها بأنها «مماطلة قضائية».