تتوقّع الحكومة الروسية أن يؤدي الإنفاق الضخم إلى تعزيز صناعاتها العسكرية بمقدار الثلث، مع تكثيف جهودها الحربية ضد أوكرانيا، وفقاً لصحيفة «التليغراف».
ووفقاً للتوقعات، التي اطلعت عليها شبكة «بلومبيرغ نيوز»، ستسهم قطع غيار الطائرات ومحركات الصواريخ في تحقيق قفزة تزيد على الثلث في إنتاج أجهزة الكومبيوتر والإلكترونيات والبصريات.
وقالت التوقعات إن السلع المعدنية الجاهزة ستنمو بأكثر من الربع، ويرجع ذلك جزئياً إلى الأسلحة والذخيرة.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الفئات إلى زيادة إجمالية قدرها 4 في المائة في الإنتاج الصناعي، حيث تسعى موسكو إلى تجديد مخزونات المواد المستخدَمة أو المدمَّرة في حربها ضد أوكرانيا.
وما توقعها الكرملين بأن تكون بمثابة ضربة خاطفة ضد جارته الديمقراطية في العام الماضي، تحوّلت إلى تراجع مفاجئ. ومع مقاومة توسّع القوات الروسية داخل أوكرانيا، أصبحت الآن متحصنة في جنوب وشرق البلاد.
ويقدر ليام بيتش من «كابيتال إيكونوميكس» أن الاقتصاد الروسي في طريقه للنمو بنسبة 2.5 في المائة هذا العام، بعد أن أظهرت الأرقام أن الإنتاج الصناعي في أغسطس (آب) ارتفع بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي.
وقال: «يبدو من شبه المؤكد حدوث زيادة كبيرة أخرى في الإنفاق الحكومي العام المقبل وسط المجهود الحربي المستمر وقبل الانتخابات الرئاسية في مارس (آذار)… سيزيد هذا من مخاطر التضخم، وسيواصل الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر».
يأتي ذلك بعد أن أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) توقعات أضعف، حيث قدر أن الاقتصاد الروسي سينمو بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، و1 في المائة عام 2026.
وأوضح محللوه أن الإنفاق الحكومي المرتفع في روسيا «أدى إلى فرط نشاط الاقتصاد»، مما أدى إلى امتصاص الواردات حتى في الوقت الذي أضرّت فيه الحدود القصوى لأسعار النفط الغربية بعائدات التصدير.
وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «لقد أثرت هذه التحديات في الروبل، الذي ضعف بنسبة 30 في المائة مقابل الدولار الأميركي في عام 2023، مما يزيد من الضغوط التضخمية».
وتحاول روسيا، على نحو متزايد، تجنب القنوات الغربية للتجارة والتمويل.
وتم تحرير فواتير خُمس وارداتها العام الماضي باليوان الصيني، ارتفاعاً من 3 في المائة عام 2021، حيث تسعى روسيا وغيرها من الأنظمة المشابهة إلى إيجاد طرق لتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي.