بدأت مجموعات شبابية فلسطينية قبل حوالي أسبوع بإطلاق بالونات حارقة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة لأول مرة منذ عام 2021 ضمن المظاهرات اليومية التي انطلقت بداية الشهر الجاري، مما أسفر عن نشوب حرائق هناك.
ويقول محللون سياسيون إن استئناف إطلاق البالونات الحارقة يعد محاولة لتحريك المياه الراكدة في ملف كسر وتفكيك الحصار الإسرائيلي المستمر من 17 عاما، وحلحلة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها القطاع.
ويرى محللون أنه من الممكن أن يحصل قطاع غزة على تسهيلات اقتصادية سواء في ملف العمال أو المعابر ضمن جهود احتواء التوتر الحالي، في ظل عدم رغبة إسرائيل -التي تواجه تعقيدات سياسية وأمنية- في الدخول بمواجهة عسكرية مفتوحة.
والبالونات الحارقة هي بالونات تربط بمواد قابلة للاشتعال، وبدأ الفلسطينيون استخدامها عام 2018، للتعبير عن احتجاجهم على الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتسبب هذه البالونات حرائق فور سقوطها على الأراضي في الحقول الزراعية التابعة للمستوطنات الإسرائيلية القريبة من حدود القطاع.
توتر بسياق طبيعي
ويقول المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم -لوكالة الأناضول- إن حالة التوتر على حدود القطاع تأتي في سياقها الطبيعي في ظل الاستفزاز الذي يشعر به الشباب جراء ما يحدث في المسجد الأقصى والقدس، واستمرار جرائم الاحتلال.
وأشار قاسم إلى أن حركة حماس ستواصل دعم الحراك النضالي أينما كان في البلاد، رغم قصف إسرائيل المتكرر لمواقعهم العسكرية.
وكان الجيش الإسرائيلي قصف مواقع عسكرية لحماس في قطاع غزة ردا على مظاهرات السياج الحدودي، وفق قاسم.
تحسين الوضع الاقتصادي
بدوره، يقول المختص السياسي شاكر شبات لوكالة الأناضول، إن الاشتباك وإطلاق البالونات الحارقة باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، تهدف لتحريك المياه الراكدة لتفكيك الحصار وتحسين الوضع الاقتصادي.
واعتبر المختص بالشأن الإسرائيلي علي الأعور أن حالة التوتر على السياج الفاصل مؤقتة، كونها ستنتهي بتحصيل قطاع غزة لتسهيلات اقتصادية من إسرائيل، وفق توقعاته.
ويقول الأعور إن البالونات الحارقة رسائل سياسية ترسل للأطراف المعنية، وقد ينتهي هذا المشهد بعودة الهدوء بعد تحصيل القطاع لامتيازات اقتصادية.
وتوقع الأعور أن تتمثل هذه الامتيازات برفع عدد الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح عمل في إسرائيل والضفة ليصل إلى 20 ألفا، أو تسهيلات فيما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية من القطاع.
ومددت سلطات الاحتلال إغلاق معبر بيت حانون مع استمرار المظاهرات على السياج الأمني، ومنعت بذلك دخول حوالي 18 ألف عامل إلى الأراضي المحتلة والضفة الغربية حيث يعملون، وهي الفئة التي ساهمت بتحريك العجلة التجارية ومنحت السوق في غزة نوعا من القوة الشرائية.