حذرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، يوم الاثنين، من أن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة سيؤثر بالسلب على الائتمان في البلاد، جاء هذا بعد شهر واحد من تخفيض وكالة «فيتش» التصنيفَ الائتماني للولايات المتحدة بمقدار درجة واحدة على خلفية أزمة سقف الديون.
يحدث الإغلاق عندما يمتنع الكونغرس عن تمرير مشروع قانون خاص بالتمويل الحكومي، إذ من المفترض أن يمرر الكونغرس 12 مشروع قانون لتمويل الوكالات الحكومية في جميع أنحاء البلاد، لكن العملية تستغرق وقتاً طويلاً، لذا يلجأ الكونغرس إلى تمديد قرار مؤقت «للسماح للحكومة بمواصلة العمل».
خلال تلك الفترة يتعين على الوكالات الفيدرالية إيقاف جميع الأعمال غير الضرورية، وإيقاف صرف الرواتب، بناءً عليه تتوقف الخدمات الحكومية الأميركية ويُمنح مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين إجازات بدون أجر إذا فشل الكونغرس في توفير التمويل للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر تشرين الأول.
وأكد وليام فوستر محلل موديز لـ«رويترز» أن الإغلاق المحتمل سيُظهر كيف يُضعف الاستقطاب السياسي في واشنطن صناع السياسات المالية، في وقت تضعف فيه قدرة الحكومة الأميركية على تحمل الديون بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وأضاف أن الفشل في تخفيف وطأة الضغوط قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وتصنف وكالة «موديز» الحكومة الأميركية بدرجة «Aaa» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي أعلى جدارة ائتمانية تخصصها للمقترضين، وهي آخر وكالة كبرى تحافظ على هذا التصنيف للولايات المتحدة بعد أن خفضت وكالة « فيتش» تصنيف الحكومة بدرجة واحدة في أغسطس إلى AA+، وهو التصنيف نفسه الذي حددته وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» في عام 2011.
وقالت «موديز» في بيانها إن قوة صنع السياسة المالية في الولايات المتحدة لا ترقى لقوة نظرائها في الدول الحاصلة على تصنيف AAA، وأضافت أن الإغلاق سيكون دليلاً إضافياً على هذا الضعف.
تنبع المُعضلة من رفض الحزب الجمهوري الذي يهيمن على الكونغرس الأميركي سياسة الرئيس الأميركي الليبرالي «جو بايدن» في الإنفاق، إذ يعتبر الجمهوريون أن الدولة تُنفق أكثر من اللازم في غير أولوياتها، ما ترتب عليه زيادة الديون الحكومية والمطالبة برفع سقف الدين.
وقالت لايل برينارد، كبيرة المستشارين الاقتصاديين للرئيس جو بايدن، إن بيان «موديز» يسلط الضوء على المخاطر الناجمة عن مناورات الكونغرس، وأضافت مديرة المجلس الاقتصادي الوطني في بيان «يؤكد البيان الصادر عن وكالة موديز أن الإغلاق سيكون متهوراً، ويخلق أخطاراً غير ضرورية على الإطلاق لاقتصادنا، ويؤدي إلى اضطرابات للمجتمعات والأسر في جميع أنحاء البلاد».
وقالت وكالة «موديز» إن التأثير الاقتصادي للإغلاق سيكون على الأرجح محدوداً وقصير الأجل، وتتزايد السلبيات كلما طال أمد الإغلاق.