تستهدف الحكومة المصرية زيادة إيراداتها الدولارية من قطاع السياحة خلال العام المالي الحالي إلى ما بين 16 و17 مليار دولار، مقابل 14 مليار دولار متوقعة بنهاية العام المالي الماضي، وذلك وفقاً لموازنة المواطن للعام المالي 2023/2024، الصادرة عن وزارة المالية المصرية.
وفي مايو أيار، توقع وزير المالية المصري محمد معيط أن يحقق قطاع السياحة هذا العام إيرادات قياسية تصل إلى 14 مليار دولار، مقارنة بـ10.7 مليار دولار في العام المالي 2021/2022.
وبحسب ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، ارتفع صافي إيرادات مصر من السياحة إلى 10.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو تموز 2022 إلى مارس آذار 2023 مقابل 8.2 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي السابق، محققاً معدل نمو بلغ نحو 25.75 في المئة.
يُشار إلى أن السنة المالية في مصر تبدأ في يوليو تموز من كل عام.
في الوقت نفسه، كشف وزير السياحة المصري أحمد عيسى في يوليو تموز أن مصر استقبلت ما يقرب من سبعة ملايين سائح في النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يُعد الأعلى في تاريخ البلاد لهذه الفترة.
وتوقع عيسى أن يتجاوز عدد الزوار في النصف الثاني من العام نظيره في النصف الأول، متوقعاً وصول عدد السياح القادمين إلى مصر في العام المقبل إلى 18 مليوناً.
وبحسب بيانات موازنة المواطن، فإن الحكومة تستهدف أيضاً رفع قيمة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 20 في المئة خلال العام الحالي لتصل إلى 12 مليار دولار، مقابل 10 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر خلال السنة المالية 2022-2023 بنسبة 7.82 في المئة لتصل إلى 6.2 مليار دولار، مقابل 5.75 مليار دولار في السنة المالية السابقة، وفقاً لمسؤول بارز في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في تصريحات سابقة لـ«CNN الاقتصادية»
ووصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي إلى 7.9 مليار دولار، بعد أن وصلت خلال العام المالي 2021/2022 إلى أعلى مستوى في 10 سنوات مسجلة 8.9 مليار دولار.
وتستهدف الحكومة المصرية زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية للدولة بنحو 70 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتصل إلى حدود 191 مليار دولار، ويشمل ذلك زيادة إيرادات السياحة بقيمة 20 مليار دولار سنوياً بحلول 2026.