الدوحة – قنا
وقعت بورصة قطر اليوم اتفاقية تعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وذلك بهدف توفير العديد من الفرص الوثيقة لتعزيز الجهود في مجال التدريب والتطوير.
وذكرت بورصة قطر في بيان نشرته على موقعها أن الاتفاقية التي تمتد ثلاث سنوات، تشمل مبادرات وورش عمل وبرامج تدريب عملي ومهني، وتتيح للطلاب فرصة الاستفادة من هذه التدريبات، ومن برامج محاكاة التداول وتعريفهم بطرق الاستثمار الآمنة. كما سيتعاون الطرفان أيضا في الأبحاث المشتركة ودراسات الحالات التي تندرج في إطار المشاريع الأكاديمية لطلاب الماجستير والبكالوريوس في الجامعة.
ومن جهته أعرب الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية وقال: “نحرص في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، على إعطاء الطلاب فرصة اختبار العالم المهني والاطلاع على متطلبات العمل. ونحن على يقين بأن فرص التعلم التجريبي هذه لها تأثير كبير وواضح على إعداد خريجينا ليصبحوا روادا في مجالاتهم قادرين على حل المشكلات والإبداع والنجاح في عالم الأعمال “.
وأضاف الدكتور النعيمي : “نحن على ثقة تامة بأن هذا التعاون سيسهل تبادل الخبرات ما بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وبورصة قطر وسيوفر للطرفين خدمات وفرصا مميزة للاستمرار بالتطور والنمو”.
ومن جانبه، رحب السيد عبد العزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، بتعزيز التعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ووصفه بأنه يمهد الطريق من أجل تهيئة أفضل الظروف لنشوء أجيال جديدة تعمل على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في المجالين المالي والاقتصادي.
وقال العمادي في هذا السياق: “إن الاتفاقية تعزز التزامنا المشترك بالثقافة المالية والابتكار ومبادئ التنمية المستدامة. وإننا نتطلع من خلال هذا التعاون إلى المواءمة بين مناهج الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي في المجالين المالي والاقتصادي، بحيث يلتقي التعليم النظري بالتطبيق العملي، ويسهم تعاون البورصة مع الجامعات العاملة بالدولة، في تعزيز سمعة دولة قطر المتنامية كمركز مالي إقليمي متميز يتبنى مبادئ التنمية المستدامة ونشر الثقافة المالية، اتساقا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تسعى إلى بناء اقتصاد وطني قوي قائم على المعرفة”.
وأكد الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر ،أن من ركائز استراتيجية البورصة أن نعمل مع الجامعات من أجل تثقيف أكبر عدد ممكن من الطلبة في المجالين المالي والاقتصادي لتغذية القطاع الذي نعمل فيه بالكوادر الوطنية الجيدة التي يمكن الاعتماد عليها في المستقبل.