وافقت محاكم أبوظبي على إعادة هيكلة مجموعة «كيه بي بي أو» المساهم الأكبر في «إن أم سي» للرعاية الصحية التي تعرضت منذ عدة أعوام لأزمة سيولة وتُهَم احتيال لحقت بالمدير ب. ر. شيتي، ما دفع بالشركتين إلى الانضواء تحت مظلة قانون الإفلاس إلى أن وافقت المحاكم على خطة لإعادة الهيكلة.
ونقلت رويترز عن بيان إعادة الهيكلة أنه سيتم تنفيذ الخطة لتعظيم العائد لجميع الدائنين من سبعة مليارات درهم (1.91 مليار دولار) إلى 12 ملياراً، بما في ذلك مراكز ضمانات مشتركة معقدة ومتعددة.
وكخطوة استباقية لتفادي الوقوع في مثل هذه المطبات المالية قام مصرف الإمارات المركزي وبالتعاون مع المشرعين مطلع هذا العام، باتخاذ إجراءات للوقاية وتعديل قانونَي التجارة والمصارف بما يتناسب ومفهوم الإقراض المسؤول.
ووفقاً للتعديلات، بات لزاماً على المصارف أخذ الضمانات الكافية قبل إقراض الكيانات التجارية والأفراد أو المؤسسات الفردية.
الإقراض المسؤول
وقال شين جوري، رئيس قسم النزاعات التجارية في الشرق الأوسط لدى «ادل شو غودارد» للاستشارات القانونية، في تصريحات لـ«CNN الاقتصادية» إن «هذه الخطوة بمثابة تذكير للمؤسسات المالية لإجراء العناية المالية الشاملة الواجبة كجزء من أي تقييم ائتماني، ولا يمكن أن يكون لذلك إلا آثار إيجابية بالنظر إلى ما شهده مجتمع إعادة الهيكلة والإعسار في الإمارات نتيجة لانهيار شركة (إن أم سي) وشركات المجموعة ذات الصلة».
وأضاف «هذا الإجراء يهدف إلى الابتعاد عن ممارسة الإقراض» بالاسم فقط، «فضلاً عن تقليل الاعتماد على الضمانات الشخصية حصرياً كشكل من أشكال الضمان».
غموض ينتظر التوضيح
تكمن المشكلة في أن القوانين لم تحدد المعايير اللازمة «للضمانات الكافية» التي تُفسر بطرق مختلفة من جانب القضاء التابع لكل إمارة في الدولة، على حد قول جوري، الذي تساءل فيما لو ولّى عهد الإقراض غير المضمون.
وسألت «CNN الاقتصادية» مصرف الإمارات المركزي عن تفسير واضح لمعايير الضمانات الكافية وإذا ما كانت هنالك تعديلات جديدة توضيحيه لكنها لم تحصل على أي تعليق حتى الآن.
فمحاكم أبوظبي تطبق تفسيرها الخاص وتقوم في بعض الحالات بإلغاء إجراءات التنفيذ على الضمانات التي اتخذتها المؤسسات المالية على أساس تمتع المقترض بضمانات أقل من اللازم، أما محاكم دبي فتبدي مرونة أكبر في عمليات تقييم المقترضين، بحسب جوري.
وتابع «اشتراط حصول المؤسسات المالية على ضمانات وأوراق مالية كافية على القروض له آثار كبيرة فيما يتعلق بحالات الضائقة المالية المستمرة، والمعاملات الائتمانية الجديدة، ودفاتر القروض الحالية ككل».
بيئة الإقراض في الإمارات
وتوقع جوري المزيد من التوجهات التفصيلية حول ما يمكن أن يكون كافياً وأنه من الممكن أن يطرأ ارتفاع على تكاليف الاقتراض.
وقال «في غضون ذلك، يتعين على المؤسسات المالية أن تتوخى الحذر قبل اتخاذ أي إجراء ضد المدينين أو النظر إذا كان هناك مجال لاتخاذ إجراءات في محاكم الإمارات الأخرى حيث يجوز للمحاكم تطبيق تفسير مختلف، أو إعادة معايرة ضمان المؤسسة المالية أو وضعها الائتماني مع العميل المعني قبل اتخاذ أي إجراء».
كان مصرف الإمارات المركزي وبالتشاور مع صندوق النقد الدولي قد حسّن من معايير الإبلاغ عن الديون المتعثرة ومكافحتها من خلال تطبيق منهجيات تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
وسجلت نسبة القروض المتعثرة في الربع الأول من العام الحالي في الإمارات 6.4 في المئة مقارنة مع 6.6 في المئة للفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات CEIC.
وكان تقرير صدر عن ألفاريز أند مرسال في أغسطس آب قد أوضح أن القطاع المصرفي الإماراتي أظهر استقراراً على أساس فصلي، في حين تباطأ نمو صافي دخل الفوائد بعد وصول معدلات الفائدة إلى ذروتها، بحسب التقرير
وأشار استبيان حول توجهات الائتمان، أجراه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إلى ارتفاع الطلب على القروض بشكل ملحوظ، إلى جانب توقعات إيجابية بإقبال المؤسسات المالية على الحلول الائتمانية.