في عالم يشهد تقلبات اقتصادية وتضخماً متزايداً، يظهر التباين في السياسات النقدية بين البنوك المركزية العالمية كفرصة ذهبية للمتداولين والمستثمرين.
وائل مكارم، كبير استراتيجيي الأسواق في «إكسنس»، يقول «بدأت علامات التباين تتضح أكثر بين البنوك المركزية.. هذا التباين يخلق العديد من الفرص للمتداولين والمستثمرين، خصوصاً في سوق السندات، وأيضاً في أسواق الأسهم وحتى العملات».
ففي الولايات المتحدة، ورغم قرار التثبيت الأخير، ثمة توقعات بزيادة معدلات الفائدة في نوفمبر تشرين الثاني، ما يوفّر للمتداولين فرصة لاستغلال الأدوات المالية مثل السندات ذات العائد المرتفع.. هذا يعني أن المتداولين يجب عليهم مراقبة الأسواق بدقة لاستغلال هذه الفرصة القيمة.
في المقابل، تسعى الصين -في ظل أزمة العقارات– لدعم اقتصادها المتباطئ عبر معدلات الفائدة المنخفضة، ما يفتح الباب أمام استراتيجيات مثل الشراء والاحتفاظ بالأصول، خصوصاً في قطاعات تعتبر مستقرة نسبياً مثل الطاقة والتكنولوجيا.
وفي الاتحاد الأوروبي، يواجه المركزي الأوروبي وضعاً فريداً، حيث التضخم المرتفع والركود المحتمل في بعض الدول يعطي المتداولين فرصاً للتحرك في أصول عالية المخاطر مثل تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) والأسهم المتقلبة.
يقول وائل مكارم «من الناحية الاقتصادية، يُعد تباين السياسة النقدية بين أكبر اقتصادين في العالم مهماً جداً، إذ يضمن تدفق السيولة وبقاء النظرة الإيجابية».
وفي الشرق الأوسط، الوضع يختلف بشكلٍ كبير؛ فدول مجلس التعاون الخليجي، ورغم ارتباطها بالسياسة النقدية الأميركية بسبب ربط العملات بالدولار، تستفيد من ارتفاع أسعار النفط، ما يوفّر فرصاً للمتداولين في سوق النفط والعملات المرتبطة به، بينما تواجه الاقتصادات الناشئة مثل مصر وتركيا تحديات كبيرة نظراً للتضخم والديون.
في هذا الإطار، يواجه المتداولون والمستثمرون تحديات وفرصاً كبيرة؛ فالسياسات المتباينة تعكس التحديات الفريدة التي يواجهها كل اقتصاد، وهذا يترك للمتداولين والمستثمرين مهمة التكيّف ووضع استراتيجيات تأخذ كل هذه العوامل في الاعتبار.