عبر قطاعيها الحكومي والخاص..
حسين عرقاب
نشر موقع « Private Equity Real Estate « المهتم بقطاع العقارات تقريرا كشف فيه عن زيادة اهتمام قطر بالاستثمار في هذا المجال باليابان خلال المرحلة المقبلة، مستندا في ذلك على تصريحات السيد هيديكي يانو المدير التنفيذي لشركة الاستثمار العقاري اليابانية، والذي أكد على هامش مشاركته في منتدى « Network Tokyo 2023 « ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في طوكيو ضمن قطاع العقارات الذي بات واحدا من بين أهم المجالات القادرة على استقطاب رؤوس الأموال الخارجية نحو اليابان، التي ترمي بدورها إلى الاستفادة من هذه العوامل في إطار تخطيطها لتقوية اقتصادها الوطني، وتمكينه من تسجيل أفضل الأرقام خلال الفترة القادمة عبر تعزيز مصادر الدخل و تحويل طوكيو إلى قبلة بارزة للاستثمار في مختلف القطاعات.
صفقات محسومة
وكشف يانو خلال حديثه عن بعض الدول الأكثر رغبة في الاستثمار العقاري داخل اليابان خلال المرحلة المقبلة، معتبرا قطر واحدة من بين أبرزها، بالنظر إلى نجاحها في المرحلة الماضية في حسم مجموعات من الصفقات الضخمة في هذا القطاع، ومن بينها الاستحواذ على 32 مبنى سكنيا في اليابان، من خلال مجموعة «جاو كابيتال بارتنرز» الواقع مقرها في هونغ كونغ، والمملوكة من طرف صندوق قطر السيادي، بالإضافة إلى الحصول على مشروع « lyf Ginza Tokyo « الضخم للفندقة والشقق السكنية الفخمة العام الماضي، والذي من المرتقب إطلاقه بشكل رسمي نهاية العام الحالي بالشراكة مع مجموعة أسكوت السنغافورية التي ستتولى إدارة هذا المشروع، متوقعا تمكن الدوحة من إتمام المزيد من الاستحواذات خلال المرحلة المقبلة عن طريق صندوق قطر السيادي، الباحث عن إعادة توزيع مشاريعه واقتناص الفرص المناسبة له في جميع القارات، وبالذات في آسيا التي تعد اليابان واحدة من أنشط أسواقها.
القطاع الخاص
وأكد يانو أن الاهتمام بقطاع العقارات في اليابان من طرف الدوحة لا يقتصر على الأطراف الحكومية وعلى رأسها صندوق قطر السيادي وفقط، بل يتعداها إلى ممثلي القطاع الخاص الذين أبانوا خلال الفترة الماضية عن رغبة واضحة في الاستفادة من الفرص العقارية التي يطرحها السوق الياباني، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاقتراب الأكثر من السوق الياباني واكتشاف المشاريع التي يوفرها من أجل استغلالها، لاسيما وأن طوكيو تعمل جاهدة على توفير البيئة الاستثمارية اللازمة لأصحاب المال الأجانب، من خلال قانون التملك وكذا الاستقرار في أسعار الفائدة وتثبيتها عند حدود معينة للراغبين في الاستناد على القروض البنكية.