قال معهد التمويل الدولي يوم الثلاثاء إن الدين العالمي سجل مستوى قياسياً بلغ 307 تريليونات دولار في الربع الثاني من عام 2023، على الرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة يكبح الائتمان المصرفي، فيما قادت أسواق مثل الولايات المتحدة واليابان هذا الارتفاع.
وأضاف المعهد، في تقرير، أن الدين العالمي بالقيمة الدولارية ارتفع 10 تريليونات دولار في النصف الأول من 2023، و100 تريليون على مدى العقد الماضي.
ورفعت الزيادة الأحدث نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي إلى 336 في المئة، وقبل عام 2023 سجلت هذه النسبة انخفاضاً على مدى سبعة أرباع.
وذكر التقرير أن تباطؤ النمو إلى جانب الحد من زيادات الأسعار كانا وراء ارتفاع نسبة الدين.
وأوضح معهد التمويل الدولي أن «الارتفاع المفاجئ في التضخم كان العامل الرئيسي وراء الانخفاض الحاد في نسبة الدين خلال العامين الماضيين»، وأضاف أنه مع اعتدال ضغوط الأجور والأسعار، حتى لو لم تصل إلى أهدافها، فإنه من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتتخطى 337 بالمئة بنهاية العام.
وجاء أكثر من 80 بالمئة من تراكم الديون الأحدث من العالم المتقدم، إذ سجلت الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا أكبر الزيادات، ومن بين الأسواق الناشئة، مثلت الصين والهند والبرازيل أكبر الارتفاعات.