في إطار حربه ضد التضخم، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة، يوم الخميس، 25 نقطة أساس، مرجحاً أن تكون هذه الخطوة الأخيرة في معركته المستمرة منذ أكثر من عام ضد التضخم، وذلك قبل أسبوع من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.
شدد البنك المركزي الأوروبي للدول العشرين التي تستخدم اليورو في بيان رسمي على عزمه على ضمان عودة نسبة التضخم إلى الهدف البالغ 2 في المئة، كما توقع أن يبلغ متوسط التضخم للاقتصاد الكلي في سبتمبر أيلول لمنطقة اليورو نحو 5.6 في المئة في العام الجاري، و3.2 في المئة في 2024، و2.1 في المئة في 2025.
هدنة محتملة في معركة البنك المركزي الأوروبي ضد التضخم
أشار البنك المركزي الأوروبي إلى وصول أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي إلى مستويات يمكنها أن تقدم مساهمة كبيرة في عودة التضخم في الوقت المناسب إلى الهدف، وفقاً لما يراه مجلس الإدارة.
من جهتهم، خفّض موظفو البنك المركزي الأوروبي تطلعاتهم للنمو الاقتصادي بشكل كبير، مع توقعات بتوسع اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.7 في المئة في 2023، موضحين أن الأسعار تواصل ارتفاعها بأكثر من ضعف المعدل المستهدف؛ لكن مع ارتفاع تكاليف الاقتراض والانكماش في الصين، فإن النشاط الاقتصادي العام يواجه صعوبات.
كما عدّل موظفو البنك المركزي الأوروبي المسار المتوقع للتضخم، باستثناء الطاقة والغذاء، بشكل طفيف إلى متوسط 5.1 في المئة في 2023، و2.9 في المئة في 2024، و2.2 في المئة في 2025.
بدورها، لم تستبعد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد رفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا لزم الأمر، وقالت «إن أسعار الفائدة يجب أن تظل عند مستويات مقيدة لبعض الوقت».
كان استطلاع لرأي صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي أجرته وكالة رويترز أوضح أن الأمر قد يستغرق أشهراً، ربما حتى أوائل عام 2024، للتأكد من أن التضخم في منطقة اليورو قيد السيطرة.
رفع عكس التوقعات للاحتياطي الفيدرالي
يأتي ذلك في ظل التوقعات التي تشير إلى إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير لبقية العام، في حالة استمرار تباطؤ سوق العمل والاقتصاد الكلي.
وتوقع نحو 90 في المئة من مستثمري الأسواق المالية، شاركوا في تقرير صادر عن «بورصة شيكاغو التجارية»، أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل يومَي 19 و20 سبتمبر أيلول، كما توقع نحو 60 في المئة توقفاً مماثلاً في اجتماع نوفمبر تشرين الثاني.
كان رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، كشف الأسبوع الماضي عن ترقب البنك لدليل دامغ على تباطؤ سوق العمل لفترة طويلة؛ للتأكد من سير معدل التضخم بشكل صحيح نحو المسار المستهدف البالغ اثنين في المئة، موضحاً أن الزيادات الإضافية تظل مطروحة على الطاولة إذا واصل التضخم مقاومته.