وأضاف أنه طلب «محاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي مدينة درنة، على أن تنسحب التحقيقات إلى كل من قام بتعطيل جهود الاستغاثة الدولية أو وصولها للمدن المنكوبة».
كما أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أنه طلب من النائب العام فتح تحقيق عاجل في ملابسات انهيار سدَّيْ درنة، وقال إنه وجه الأجهزة المعنية بالتعاون الكامل في التحقيق.
كان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري قال في تصريحات سابقة للوكالة إن «كل الدول تطلب الإذن للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، لكن الإنشقاق السياسي أثر بشكل كبير على ذلك». وأضاف: «حكومة الدبيبة المعترف بها دوليا ترفض أي طلبات للمساعدة، وتقول إن ليبيا لا تحتاج إلى ذلك، على الرغم من أن حكومة طرابلس تبعد حوالي 1500 كيلو متر عن المنطقة المنكوبة».
وتابع أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة «أعلن بشكل رسمي أنه لا يوجد حاجة للمساعدات الدولية، لكن نحن نقول إننا بحاجة إلى ذلك، خاصة فيما يتعلق بفرق ومعدات الإنقاذ والبحث المتخصصة والمتطورة».
غير أن محمد حمودة، المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، قال في تصريحات لاحقة للوكالة أن الدبيبة وجّه بضرورة تحديد نوع الاحتياجات اللازمة لمساعدة الشعب الليبي في أزمته، وذلك ردا على ما ذكره المسماري بشأن رفض حكومة الوحدة طلبات تقديم المساعدة الدولية.
وأضاف: «نحتاج بشكل عاجل وضروري زوارق البحث عن المفقودين وانتشال الجثث، ومعدات التصوير العمودي والتصوير بالأقمار الصناعية لمعرفة مسارات النزوح وتحديد حجم الأضرار؛ كما نحتاج آليات متخصصة ودقيقة».