انتقد البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء الضريبة غير المتوقعة التي اقترحتها الحكومة الإيطالية على أرباح البنوك في وقت سابق الشهر الماضي، قائلا إنها لم تأخذ في الاعتبار آفاق المقرضين على المدى الطويل، وقد تجعل بعضهم عرضة للانكماش الاقتصادي.
وفي الشهر الماضي، وجهت روما ضربة مفاجئة لمقرضي البلاد من خلال فرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 40 بالمائة على أرباحهم نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، بعد انتقاد فشل المؤسسات المصرفية في “مكافأة الودائع”. وهوت أسهم البنوك عقب إعلان القرار، قبل أن توضح وزارة الاقتصاد أن الضريبة الجديدة لن تتجاوز 0.1 بالمائة من إجمالي أصول المقرضين.
وقال البنك المركزي الأوروبي في رأي قانوني غير ملزم: “إن مبلغ الضريبة الاستثنائية قد لا يتناسب مع الربحية طويلة الأجل لمؤسسة ائتمانية وقدرتها على توليد رأس المال… ونتيجة للتطبيق العام للضريبة الاستثنائية، فإن المؤسسات الائتمانية التي لديها مراكز ملاءة أقل أو تركز أكثر على نشاط الإقراض (مثل البنوك الصغيرة) أو لديها توقعات رأسمالية صعبة، يمكن أن تصبح أقل قدرة على استيعاب المخاطر السلبية المحتملة للقرار؛ وربما تتعرض للانكماش الاقتصادي”.
ومن المتوقع أن يقدم المشرعون الإيطاليون مقترحات هذا الأسبوع لتخفيف تأثير الضريبة، بما في ذلك السماح للبنوك بخصم جزئي لما يتعين عليهم دفعه من فاتورة ضريبة الشركات الإجمالية.
ومن المرجح أن تعفي التعديلات الأخرى البنوك الصغيرة من دفع الضريبة، أو تعيد النظر في الحد الأقصى لها، من خلال ربطها بالأصول المرجحة بالمخاطر بدلاً من إجمالي الأصول، وفقًا لبعض المراقبين والخبراء.
وقال البنك المركزي الأوروبي إنه ليس من الواضح تماما كيف سيتم حساب “إجمالي الأصول”، وأثار احتمال أن تسجل البنوك خسائر أو أرباحا أقل عند دفع الضريبة في منتصف عام 2024، على النحو المنشود في الخطة الحكومية.
وأشار المركزي الأوروبي إلى أن التأثير الإيجابي على البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة يمكن تعويضه من خلال انخفاض أحجام الإقراض وارتفاع تكلفة التمويل والخسائر على الديون المعدومة إذا تدهور الاقتصاد… وقال في بيانه: “يجب توخي الحذر لضمان ألا تؤثر الضريبة الاستثنائية على قدرة مؤسسات الائتمان الفردية على بناء قواعد رأسمالية قوية”.