لا تعكس التجارة بين دول الخليج و منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عامل اللغة والقرب الجغرافي والثقافي بينها.
تبلغ نسبة التجارة البينية بين المنطقتين 17.8 في المئة من إجمالي التجارة في المنطقتين، حسبما تشير بيانات الأونكتاد.
ويذهب 82% من إجمالي تجارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى بقية دول العالم، دون دول الخليج.
ويمنح المزيد من التكامل بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و دول مجلس التعاون الخليجي، فرصة لنمو التجارة البينية وزيادة نفاذ بضائع منطقة الشرق الأوسط إلى بقية دول العالم.
وخلص مقال نشر في مجلة «التمويل والتنمية» التي تصدر عن صندوق النقد الدولي، إلى أن زيادة دول الخليج لصفقات التجارة والاستثمار مع دول منطقة الشرق الأوسط مثل مصر والعراق مثلاً، يمكن أن يكون قناة لمزيد من التكامل مع بقية دول المنطقة.
كما يمكن أن يسهم دمج البنية التحتية التجارية بين المنطقتين في خفض التكاليف وتسهيل التجارة البينية، وكذلك الإسراع في مفاوضات التجارة الحرة بين المنطقتين، لإزالة العوائق التي تحد من توسيع التجارة في المنطقة بما فيها إزالة الحواجز الجمركية.
وأشار إلى أن مجلس التعاون الخليجي يمكنه تطوير اتفاقيات تجارية عميقة جديدة مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخرى، بحيث تتجاوز التجارة الدولية لتشمل الاتفاق على التدابير غير الجمركية والاستثمار المباشر و التجارة الإلكترونية والخدمات.