قال عدد من أولياء الأمور في مصر إن المصروفات المدرسية ارتفعت خلال العام الحالي بنسبة تخطت النسبة المقررة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، لتصل إلى نحو 40 في المئة مقارنة بالمصروفات المدرسية خلال العام الماضي.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، فئات الشرائح في زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية التي تطبّق مناهج ذات طبيعة خاصة، خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024، بنسبة تتراوح ما بين 6 في المئة و25 في المئة.
وقُسِّمت الزيادة وفقاً لعددٍ من الشرائح، حيث تمت زيادة المصروفات للمدارس التي تقل عن 5000 جنيه بنسبة 25 في المئة، لتتقلص نسبة الزيادة كلما ارتفعت قيمة المصروفات المدرسية، لتصل إلى 6 في المئة للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 35 ألف جنيه.
ويقول أحمد إبراهيم، أحد أوليا الأمور، إن مصروفات المدرسية الخاصة بأبنائه ارتفعت خلال العام الحالي لتتوافق مع نسبة الزيادة المقررة من وزارة التعليم المصرية «ولكن المدرسة زادت من تكلفة بنود أخرى؛ على سبيل المثال ارتفعت قيمة الكتب المدرسية بنسبة 100%».
وبلغ عدد طلاب المراحل التعليم قبل الجامعي خلال العام الدراسي الماضي 2022-2023، نحو 25.494 مليون طالب.
مدارس تخطت النسب الرسمية
يقول محمود يوسف، ولي أمر لطفلين، إن إجمالي المصروفات الدراسية الخاصة بأبنائه ارتفع بنسبة تخطت الـ40 في المئة مقارنة بالعام الماضي «المدارس لجأت إلى زيادة أسعار البنود التي تتمثل في قيمة الكتب والحافلات المدرسية والزي المدرسي بنسبة كبيرة لتصبح الزيادة في الإجمالي أعلى بكثير من النسبة المقررة من قِبل الوزارة».
وأضاف يوسف أن المدارس تبرر تلك الزيادة بارتفاع تكلفة طباعة الكتب والتكاليف الخاصة بتشغيل المواصلات المدرسية نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
ووفقاً لبيانات جهاز الإحصاء المصري، فقد بلغ التضخم في مدن مصر خلال يوليو تموز الماضي 36.5 في المئة، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً لم تشهده مصر من قبل، حيث بلغت نسبة الزيادة في تكلفة التعليم في المدن خلال يوليو تموز نحو 11.3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
متابعة وتدقيق
من جانبه، يقول المندوه الحسيني، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن المدارس الخاصة تخضع لمتابعة وتدقيق من قِبل وزارة التعليم المصرية، للتأكد من الالتزام بنسب الزيادة في المصروفات الدراسية، حيث إن أي قرار برفع أسعار دون قرار من الوزارة يوقع عليها مخالفة الشرائح المختلفة.
وأضاف أن الزيادة في البنود الأخرى للمصروفات الدراسية تأتي نتيجة زيادة تكاليف التشغيل للمدارس، بالإضافة إلى الزيادة في تكلفة الكتب الدراسية التي نتجت عن انخفاض سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم، «إلا أن تلك الزيادة أيضاً لا تحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات».
وبحسب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، فإن التعليم حددت الربح للمدارس الخاصة بنسبة 15%.
ويقول مسؤول بوزارة التعليم المصرية، فضل عدم نشر اسمه، إن وزارته لن تسمح برفع المدارس لمصروفتها إلّا بالنسبة المقررة من قِبل الوزارة، «هناك لجنة من الوزارة والمديريات تتجه إلى المدارس التي تخالف القرار حال تقديم شكوى من قِبل أولياء الأمور لرصد المخالفات الموجودة وتقييم الوضع».