لماذا يحافظ الدولار على قوته رغم ركود اقتصادات اليوان واليورو؟

استطاع الدولار الأميركي تحقيق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، يوم الجمعة، مقابل مجموعة من العملات الرئيسية الأخرى، ليحقق أطول سلسلة من المكاسب منذ نحو 9 سنوات.

وارتفعت العملة الخضراء بنسبة 5 في المئة منذ يوليو تموز، وهذا الأداء هو الأفضل منذ شتاء عام 2014- 2015.

يأتي هذا الارتفاع بعد أشهر من التقلبات، المدفوعة بالمخاوف من فقدان الدولار الأميركي هيمنته وزعزعة مكانته كعملة احتياطية في العالم.

فقد انتشرت التكهنات بخصوص إلغاء استخدام الدولار الأميركي في التجارة الدولية، خاصة بعد دعوة مجموعة «بريكس» بعض منتجي النفط الأساسيين للانضمام إليها، ما يكسبها قوة خاصة.

من جهته، قال مدير الاستثمار في شركة «أبردن» لإدارة الأصول، جيمس أثي، لشبكة «CNN» إن «هذه الشائعات مبالغ فيها إلى حد كبير».

مؤشر الدولار الأميركي

ارتفع مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقف الآن عند أعلى مستوى له منذ ستة أشهر؛ بفضل سلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية من الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، ما غذّى التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

تميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى تعزيز قيمة العملة، وذلك من خلال جذب المزيد من رأس المال الأجنبي، وتحقيق عوائد أكبر.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه كل من الاقتصادين الصيني والأوروبي، ويضيف آثي «يواصل الاقتصاد الأميركي إظهار قوة ملحوظة، في حين يبدو أن الأمور في الصين وأوروبا، تتجه نحو ركود محتمل».

خسر اليورو 4.4 في المئة من قيمته ليتداول عند 1.07 دولار منذ منتصف يوليو تموز، وانخفض اليوان الصيني بنسبة 2.6 في المئة خلال الفترة ذاتها، ليصل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 16 عاماً.

كانت وكالة الإحصاء الأوروبية، أعلنت يوم الخميس عن تخفيض تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للدول العشرين التي تستخدم اليورو من 0.3 في المئة إلى 0.1 في المئة للربع الثاني من هذا العام.

كما أظهرت بيانات رسمية أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا انخفض للشهر الثالث على التوالي في يوليو تموز، ما يزيد من المشكلات التي يعاني منها أكبر اقتصاد في أوروبا.

ومن المرجح أن يؤدي ضعف اليورو إلى ارتفاع أسعار الواردات، ما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، ويزيد من الضغوط التي قد تتسبب في ارتفاع أسعار النفط الخام.

بدوره، يواجه الاقتصاد الصيني موجة من التحديات الضخمة تتمثل في انخفاض أسعار المستهلك، وتفاقم أزمة العقارات، وتراجع الصادرات.

(آنا كوبان – CNN)