قالت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا إن الاتحاد الأوروبي ليست لديه خطة قصيرة الأجل لحظر الغاز الطبيعي المسال الروسي، على الرغم من ارتفاع الواردات إلى الاتحاد، مشيرة إلى مخاوف من ارتفاع آخر في الأسعار.
وانخفضت إيرادات الطاقة الروسية منذ أن فرضت القوى الغربية عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا، لكن الغاز الطبيعي المسال لا يزال يدر مليارات الدولارات.
وصرحت ريبيرا لـ«رويترز» أن «هناك شعوراً بالندرة والخوف»، في إشارة إلى أزمة الطاقة التي شهدتها أوروبا العام الماضي.
وتتولى إسبانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مما يمكنها من إعطاء الأولوية لعملية صنع القرار التشريعي.
وانخفض واردات الكتلة من الغاز الطبيعي الروسي منذ العام الماضي، بعد أن خفضت روسيا تدفقاتها إلى أوروبا رداً على العقوبات الغربية الشاملة على اقتصادها وانفجار خطوط أنابيب «نورد ستريم» تحت سطح البحر.
ومع ذلك، ارتفعت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال الروسي بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) بنسبة 40 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 وقبل الحرب في أوكرانيا. ولا تظهر التدفقات أي علامات على التباطؤ على الرغم من أهداف الاتحاد الأوروبي لوقف استخدام الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027. وقد حظر التكتل بالفعل واردات النفط الخام الروسي والمنتجات النفطية الروسية المنقولة بحراً مثل الديزل.
وأضافت وزيرة الطاقة الإسبانية: «أعتقد أنه إذا لم تتغير الأمور في روسيا وأوكرانيا عاجلاً وليس آجلاً، فإن هذا الحظر سيحدث. لكن في الوقت الحالي، بعد الاضطرابات التي حدثت العام الماضي، تريد المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء رؤية كيف ستتطور الأمور في روسيا وأوكرانيا… نريد تجنب المزيد من الاضطرابات بطريقة سلمية».
واضطر قطاع التصنيع الأوروبي إلى خفض الإنتاج العام الماضي في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، بقيادة الغاز، مما زاد من التضخم المرتفع بالفعل بعد الوباء. وقد سقط الاقتصاد الألماني – محرك أوروبا – في حالة من الركود المعتدل خلال فصل الشتاء.
وفي الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، انخفضت عائدات النفط والغاز في روسيا بنسبة 38.1 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لوزارة المالية الروسية، مع انخفاض العوائد الضريبية بسبب انخفاض الأسعار وحجم المبيعات.
ولا يزال الغاز الطبيعي المسال يدر على روسيا مليارات الدولارات، حيث تشير تقديرات شركة «بروجيل» الاستشارية ومقرها بروكسل إلى أن أوروبا دفعت لروسيا 12 مليار يورو (12.85 مليار دولار) مقابل الغاز الطبيعي المسال بين مارس (آذار) 2022 وفبراير (شباط) من هذا العام.
وأصبحت إسبانيا ثاني أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال الروسي على مستوى العالم. وقالت وزيرة الطاقة الإسبانية: «لا يعجبني ذلك. أعلم أنه بسبب البنية التحتية الموجودة لدينا، فإن ما نشهده هو قيام لاعبين جدد في سوق الغاز الطبيعي المسال بنقل وتخزين هذا الغاز الطبيعي المسال الروسي في منشآتنا حتى نتمكن من إعادة التصدير في أي وقت».
وأوضحت أن الحكومة الإسبانية بحثت سبل وقف هذه الواردات، لكنها لم تجد أساساً قانونياً للحظر دون موقف متفق عليه من الاتحاد الأوروبي لأنها تجارة خارجية. وأضافت: «لذا طلبنا من الشركات عدم الدخول في التزامات روسية جديدة، وأن تكون أكثر شفافية بشأن المكان الذي يحصلون منه على هذا الغاز الطبيعي المسال».
وبالتزامن مع تصريحات الوزيرة الإسبانية، أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن واردات الغاز الطبيعي في البلاد تراجعت 14 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز) الماضي..