أكدت المفوضية الأوروبية رسميًا شركات التكنولوجيا وخدماتها المستهدفة بموجب قانون الأسواق الرقمية الجديد.
وظهرت جميع الشركات المدرجة في القائمة المؤقتة الصادرة في أوائل شهر يوليو، وتتكون في الغالب من عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين.
وتتضمن القائمة شركات ألفابت وأمازون وآبل وميتا ومايكروسوفت من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بايت دانس من الصين.
وبموجب القائمة، يجب أن تمتثل الآن اثنان وعشرون منصة بحلول السادس من شهر مارس 2024 لالتزامات قانون الأسواق الرقمية.
ويعد قانون الأسواق الرقمية محاولة من الاتحاد الأوروبي لكبح جماح القوة السوقية لشركات التكنولوجيا الكبرى من خلال فتح المنصات والحد من تقييد النظام البيئي والسلوك المناهض للمنافسة، مما يجعلها تتنافس على مزايا منتجاتها وخدماتها وحدها.
ويجب على تطبيقات المراسلة الرئيسية الالتزام بجعل نفسها قابلة للتشغيل المتبادل مع المنافسين، في حين يجب تصميم أنظمة التشغيل لتقديم متاجر التطبيقات الخارجية والسماح للمطورين بتقديم خيارات دفع بديلة داخل التطبيق.
وفيما يلي القائمة الكاملة للخدمات والمنصات، كما أعلنت عنها المفوضية الأوروبية:
- الشبكات الاجتماعية: تيك توك وفيسبوك وإنستاجرام ولينكدإن.
- خدمات المراسلة: واتساب وماسنجر.
- الوساطة: خرائط جوجل ومتجر جوجل بلاي وجوجل للتسوق ومتجر أمازون ومتجر تطبيقات آبل وسوق ميتا.
- مشاركة الفيديو: يوتيوب.
- الخدمات الإعلانية: جوجل وأمازون وميتا.
- متصفحات الويب: كروم وسفاري.
- البحث: بحث جوجل.
- أنظمة التشغيل: ويندوز وأندرويد و iOS.
ونجحت شركة سامسونج، التي ظهرت في القائمة السابقة، في التملص من القائمة بعد إثباتها بأنها لا تستوفي الحد الأدنى لمتطلبات القانون بشأن متصفحها للويب.
كما أن محرك البحث Bing من مايكروسوفت ومتصفحها إيدج وخدمتها الإعلانية ليست مدرجة في القائمة، ولكن المفوضية فتحت تحقيقات لتقييم إذا كانت تستوفي معايير التنظيم.
وينطبق الشيء نفسه على خدمة iMessage من آبل، حيث أوضحت المفوضية أن هذا التحقيق لن يستغرق أكثر من خمسة أشهر، ولكنه قد يؤدي إلى إجبار شركة آبل على جعل iMessage قابلة للتشغيل المتبادل مع الخدمات المنافسة عند الطلب.
كما تحقق المفوضية الأوروبية فيما إذا كان ينبغي ضم نظام تشغيل أجهزة آيباد إلى القائمة في تحقيق من المقرر أن يستمر لمدة لا تزيد عن عام.
وتعتمد القواعد الدقيقة التي يتعين على الشركات الالتزام بها على خدماتها التي ترى اللجنة أنها تصل إلى مستوى التنظيم، حيث من المقرر تنظيم إنستاجرام وفيسبوك كخدمات شبكات اجتماعية، في حين ينظم بحث جوجل كمحرك بحث مع تنظيم ويندوز باعتباره نظامًا تشغيليًا.
ويستخدم قانون الأسواق الرقمية عدة معايير لتحديد إذا كانت الشركة وخدماتها تستوفي الحد الأدنى من المتطلبات، من ذلك أن تزيد المبيعات السنوية للشركة في أوروبا عن 7.5 مليار يورو (نحو 8 مليار دولار) وأن تزيد القيمة السوقية عن 75 مليار يورو ( نحو 80.5 مليار دولار) وأن تضم الخدمة أكثر من 45 مليون مستخدم نشط شهريًا في الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت نفسه، يتعين على الخدمات أن تمنح مستخدميها خيار الوصول إلى الخدمات الأخرى، في حين يحتاج موفرو أنظمة التشغيل إلى توفير القدرة على إلغاء تثبيت التطبيقات المثبتة سابقًا وتغيير الإعدادات الافتراضية للنظام، مثل المساعدين الافتراضيين ومتصفحات الويب.
وتمنع الشركات من التفضيل الذاتي لمنتجاتها وخدماتها مقارنة بالشركات الأخرى الموجودة عبر منصاتها. ووضعت اللجنة أسئلة وأجوبة واسعة النطاق تتضمن جميع الالتزامات.
وفي حال لم تلتزم الشركات بقواعد قانون الأسواق الرقمية، فإن بإمكان المفوضية الأوروبية فرض غرامات تصل إلى 10 بالمئة من إجمالي مبيعات الشركة في جميع أنحاء العالم، أو ما يصل إلى 20 بالمئة في حال تكرار المخالفة، كما يمكن للمفوضية حتى أن تفرض علاجات هيكلية، مثل إجبار الشركات على بيع جزء من أعمالها.