التحول إلى الاقتصاد الأخضر يَعِدُ بمكاسب مالية واقتصادية واسعة للموازنات الحكومية، إذ يمنحها وفورات مالية هائلة يمكن إنفاقها على أولويات أخرى.
فالانتقال للاقتصاد المُراعي للبيئة يمكنه تحقيق مكاسب اقتصادية مباشرة تصل إلى 26 تريليون دولار حتى عام 2030 مقارنةً بطريقة العمل المعتادة، وفقاً لنتائج البحث الذي أجرته اللجنة العالمية للاقتصاد والمناخ.
استثمارات كبيرة ونتائج واعدة
ولتحقيق هذه المكاسب، تحتاج الحكومات على مستوى العالم للقيام باستثمارات كبيرة في البنية التحتية تُقدر بـ90 تريليون دولار على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة. توافق البنية التحتية الجديدة مع الأهداف المناخية من شأنه توفير أكثر من 65 مليون وظيفة جديدة منخفضة الكربون.
وتشير البيانات إلى أن التخلي عن مصادر الطاقة المعتادة مثل الوقود الأحفوري والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر يمكنه توفير فوائض مالية للموازنات الحكومية، ما يسمح للحكومات بالإنفاق على الأولويات الاقتصادية الأخرى مثل تطوير البنية التحتية وخلق الوظائف ودعم النمو الاقتصادي.
وتبرز هذه المكاسب المتوقعة بينما يترقب العالم مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28 المقبل في الإمارات، الذي سيناقش ضمن أعماله تسريع عملية تحول الطاقة وخفض الانبعاثات قبل عام 2030.
ومن المتوقع أن تناقش الدورة الثامنة والعشرون لقمة المناخ العديد من القضايا الملحة مثل الحاجة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري والانتقال إلى مستقبل الطاقة النظيفة، والاستثمار في تدابير التكيف لمساعدة المجتمعات على مواجهة آثار تغير المناخ، والحاجة لزيادة التمويل المقدم للبلدان النامية لمساعدتها في تحقيق أهدافها المناخية، وضمان أن يكون العمل المناخي عادلاً ومنصفاً، وألا يتخلف أحد عن الركب.