شهدت البورصة العقارية التابعة لوزارة العدل في السعودية خلال الأسبوع الأول من تدشينها، تداول نحو 61 مليون متر مربع لعقارات في مختلف مناطق المملكة. إذ بلغ إجمالي الصفقات 17 ألف صفقة بقيمة تجاوزت الـ17 مليار ريال (4.5 مليار دولار).
وبلغ عدد المستفيدين من خدمات البورصة العقارية التي دشنها مطلع الأسبوع الماضي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أكثر من 500 ألف زائر.
وتقدم البورصة خدماتها على مدار الساعة، ومن أبرزها تداول العقارات بيعاً وشراءً، إلى جانب خدمات الفرز والدمج بالهوية العقارية وخدمات تحديث الصكوك، إضافة إلى خدمات الرهون وكل ما يتعلق بها.
وذكرت وزارة العدل أنه يمكن لملاك العقارات الذين لم يحدثوا صكوكهم العقارية «الورقية» الاستفادة من خدمة تحديث الصكوك المقدمة من خلال البورصة، إذ إن الصك العقاري المحدث (الخالي من الموانع والقيود) يتم إدراجه تلقائياً ضمن العقارات المتاحة في قائمة العروض العقارية، ويمكن للمستفيدين الاطلاع على ملكياتهم العقارية المحدثة عند الدخول على الاستعلامات العقارية، ثم اختيار العقارات المملوكة.
كما تتيح البورصة العقارية مجموعة من المؤشرات اليومية لقيمة الصفقات العقارية في مدن وأحياء المملكة المتاحة للتداول، حيث يمكن عرضها زمنياً على مستوى الساعة، أو اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، أو السنة، أو كامل الفترة التاريخية للصفقات منذ بدء تسجيلها إلكترونياً.