الدوحة – موقع الشرق
حققت الموازنة العامة لدولة قطر فائضاً مقداره 10 مليارات ريال قطري خلال الربع الثاني من عام 2023 .
وقالت وزارة المالية، اليوم الخميس، إن إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2023 بلغت 68.4 مليار ريال ما يمثل انخفاضاً بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق.
كما بلغ إجمالي الإنفاق العام (المصروفات) خلال الربع الثاني من العام 2023 نحو 58.4 مليار ريال قطري، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 19.3% مقارنة بالربع السابق.
وكشفت الوزارة عن أن المشاريع التي تمت الموافقة عليها خلال الربع الثاني من عام 2023 جاءت بقيمة 39 مليار ريال قطري.
فيما بلغ إجمالي الدين العام 343.6 مليار ريال قطري بنهاية الربع الثاني من عام 2023 ويمثل ذلك انخفاضا نسبته 35% مقارنة بالربع السابق.
الإيرادات
يمثل إجمالي الإيرادات للربع الثاني 30% من إجمالي الموازنة العامة المعتمدة لعام 2023، وتبلغ الإيرادات النفطية 40.3 مليار ريال قطري، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 30.9% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
ويعود سبب انخفاض الإيرادات النفطية بشكل أساسي إلى تراجع أسعار الطاقة عالميا مقارنة بالعام السابق.
وبلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني لعام 2023 نحو 28.2 مليار ريال قطري ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 2.2% مقارنة بذات الربع من العام الماضي.
المصروفات
يشكل إجمالي الإنفاق العام في الربع الثاني من عام 2023 نسبة 29.3% من إجمالي الموازنة العامة.
وارتفعت مصروفات الباب الأول “الرواتب والأجور” بنسبة 12.2% مقارنة بالربع الماضي. وذلك بسبب زيادة التوظيف في الربع الثاني من عام 2023 بالإضافة الى دفع بعض المستحقات، والمنح السنوية بشكل مقدم تزامنا مع موسم الاجازات.
كما ارتفعت مصروفات الباب الثاني “المصروفات الجارية” بنسبة 14% مقارنة بالربع السابق وذلك بسبب ارتفاع مدفوعات الفوائد على القروض والسندات بالإضافة إلى المصروفات الجارية لبعض مشاريع الدولة مثل مشروع الأمن الغذائي.
وارتفعت مصروفات الباب الرابع “المصروفات الرأسمالية الكبرى” بنسبة 29.1% مقارنة بالربع الماضي بسبب استكمال العديد من مشاريع البنية التحتية. بالإضافة الى الترسيات على مشاريع جديدة بالإضافة إلى صرف مستحقات تعويضات المقاولين الملتزمين بعقود مع الدولة.
وتمت الموافقة على عدد من المشاريع خلال الربع الثاني من عام 2023 بقيمة 39 مليار ريال قطري.
الدين العام
بنهاية يونيو 2023، انخفض إجمالي الدين العام بنسبة 3.5% مقارنة بالربع السابق، حيث بلغ إجمالي الدين العام 343.6 مليار ريال قطري، وكان الانخفاض نتيجة تنفيذ خطة السدادللقروض الداخلية والخارجية. حيث تم سداد إجمالي 12.5 مليار ريال قطري متعلقة بالقروض والسندات الخارجية.
الدين المحلي
بلغ إجمالي الدين المحلي 160.4 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2023، وهو يمثل 46.7% من إجمالي الدين العام.
الدين الخارجي
بلغ إجمالي الدين الخارجي 183.2 مليار ريال قطري في نهاية يونيو 2023، وهو يمثل 53.3% من إجمالي الدين العام.
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي
وبلغ إجمالي الدين العام نسبة 39.8% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بنسبة 41.2% في الربع السابق.