حددت قاضية اتحادية، الاثنين، 4 مارس (آذار) 2024 موعداً لبدء المحاكمة الجنائية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بتهمة محاولة تغيير نتيجة انتخابات عام 2020 الرئاسية التي انتهت بخسارته؛ في محاولة فاشلة للبقاء في السلطة.
ووفقاً لهذا الموعد، ستجرى واحدة من أكبر المحاكمات الجنائية في التاريخ الأميركي في ذروة الموسم الانتخابي.
ويقع الرابع من مارس 2024 عشية «الثلاثاء الكبير»، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب.
ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، قالت القاضية تانيا تشوتكان: «للجمهور الحق في التوصل إلى حل سريع وفعال لهذه القضية».
وكان المدّعي الخاص جاك سميث قد طلب تحديد موعد بدء محاكمة الرئيس الأميركي الخامس والأربعين بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الثاني من يناير (كانون الثاني) 2024، لكن وكلاء الدفاع عن الملياردير الجمهوري طلبوا بدء المحاكمة في أبريل (نيسان) 2026، بعد نحو عام ونصف عام من انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وشدّدت القاضية تشاتكن على أن «موعد المحاكمة لا يحدد وفق الالتزامات المهنية للمدعى عليه»، بعد رفضها بشدة طلب الدفاع إرجاء الموعد سنتين معتبراً أن المدة طويلة جداً. ويمكن أن يكون لقرارها تأثير حاسم على تطلعات ترمب للفوز بالترشّح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية ولاحقاً للفوز بولاية رئاسية ثانية.
على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» حض ترمب على إبطال القضية واصفاً سميث بأنه «مختل» ومتّهما الرئيس جو بايدن بزرع «الانقسام والغضب والكراهية».
وجاء في منشور أطلقه بالتزامن مع بدء استماع تشاتكن للدفوع في محكمة فيدرالية في واشنطن، أن الأمور «لن تتّجه إلا للأسوأ؛ لأن لا حدود لهؤلاء المختلين والمجانين. لكن يوماً ما سيسود التعقّل مجدداً».
وكان ترمب قد دفع ببراءته من التهم لدى مثوله أمام المحكمة في مطلع أغسطس (آب)، علماً بأنه لم يكن ملزماً بحضور جلسة الاثنين. ووجهت تهم جنائية إلى ترمب (77 عاماً) في 4 قضايا هذه السنة، اثنتان منها في واشنطن، والثالثة في نيويورك، والرابعة في ولاية جورجيا، غير أن القضيّة المرفوعة أمام القاضية تشاتكن قد تشكل الخطر الأكبر عليه، وخصوصاً إذا كانت أول قضية يحاكم بشأنها ضمن جدول قضائي حافل ينتظر الرئيس السابق.
ولدى سؤالها عن كيفية استعداد موكّلها لجلسات المحاكمة المقبلة قالت محامية الملياردير الجمهوري ألينا هابا في تصريح لشبكة «فوكس نيوز» إن ترمب «ليس شخصاً عادياً، إنه بمنتهى الذكاء ويعلم كيف تدار الأمور». وتابعت: «هو يعلم أيضاً الوقائع لأنه عاشها».
اقتحام مقرّ الكونغرس
من المقرر أن يحاكم ترمب في مارس في نيويورك بتهمة الكذب بشأن مبالغ مالية دفعها لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل انتخابات 2016، وفي مايو (أيار) في فلوريدا في قضية إخفاء وثائق حكومية سرية. كما يواجه ترمب مع 18 متهماً آخرين في جورجيا تهماً بالابتزاز والتآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولاية الجنوبية.
ولم يحدد القاضي سكوت ماكافي الذي يتولى هذه القضية الكثيرة التشعّبات موعداً حتى الآن لبدء المحاكمة. وفي القضية المرفوعة أمام القاضية تشاتكن، يواجه ترمب اتهامات بالتآمر ضد الدولة الأميركية، والتآمر لعرقلة آلية رسمية، على خلفية دوره في اقتحام مناصرين له مقر الكونغرس في 6 يناير 2021 لمقاطعة جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في انتخابات 2020.
كما أن ترمب متهم في إطار هذه القضية التي يمثل فيها بمفرده، بحرمان ناخبين أميركيين من حقوقهم من خلال ادعاءاته الكاذبة بأنه فاز في الانتخابات. ورأى المستشار السياسي ويت إيرز أنه في حال تمت تبرئة ترمب في هذه القضية الأولى، فمن المرجح أن يفوز بترشيح حزبه للسباق الرئاسي، في ضوء تصدره بفارق كبير حالياً استطلاعات الرأي بين المرشحين الجمهوريين.
وقال: «لا أرى ما يمكن أن يوقفه». وتابع: «لكن إذا تمت إدانته بتهمة جنائية خطيرة، فلا أعرف ما سيكون رد فعل الناس على ذلك، لأننا لم نواجه يوماً ما يشبه ولو من بعيد وضعاً كهذا». وأضاف: «أميل إلى اعتقاد أن تهمة جنائية خطيرة تقترن ربّما بالسجن بعض الوقت، قد تحمل على الأقلّ البعض على إعادة النظر في تأييدهم الرئيس السابق».
وأصدرت القاضية تشاتكن (61 عاماً) التي عيّنها الرئيس الأسبق الديمقراطي باراك أوباما، بعض أشدّ العقوبات بحق مشاركين في الهجوم على الكونغرس، واتهمها ترمب بأنها «مسيّسة للغاية» و«شديدة الانحياز».
وللقاضية سوابق مع ترمب؛ إذ حكمت ضده في نوفمبر حين رفع دعوى لمنع تسليم وثائق من المحفوظات الوطنية تتعلق بعهده في البيت الأبيض إلى لجنة نيابية كانت تحقق في الهجوم على الكابيتول، وأعلنت حينذاك أن «الرؤساء ليسوا ملوكاً والمدّعي ليس رئيساً».