بدأ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تحقيق نجاحات، بعد انطلاقة باهتة لولايته، مع نمو في الاقتصاد وإحراز انتصار في البرلمان، لكن تحديات كبيرة لا تزال تنتظره.
وأظهر استطلاعٌ أجراه «معهد كويست جينيال»، الأسبوع الماضي، ارتفاع نسبة الآراء المؤيدة له إلى 60 في المائة، مقابل 51 في المائة في أبريل (نيسان)، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». حينها كان سجل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا متبايناً، لأول مائة يوم من ولايته الثالثة على رأس أكبر دولة في أميركا اللاتينية.
ويعود ذلك بشكل خاص إلى التصريحات المتسرّعة وانعدام الثقة في مجتمع الأعمال، على خلفية أجواء متوترة جداً، بعد الانتخابات التي شهدت مواجهة حادة مع سَلَفه اليميني المتطرف جايير بولسونارو.
وبعد أسبوع من تنصيبه، انفجر الوضع لينزلق، في 8 يناير (كانون الثاني) إلى أعمال شغب استهدفت مقارّ السلطة في العاصمة برازيليا.
لكن بدا أن النصف الثاني من العام يسير في صالح الزعيم اليساري.
وقال ليوناردو باز نيفيش، المحلل السياسي في معهد الاقتصاد البرازيلي «مؤسسة جيتوليو فارغاس»، لوكالة «فرنس برس»: «قبل 4 أو 5 أشهر، كان من الصعب توقع أن تكون الحكومة في وضع جيد كهذا».
كما لم يكن من الوارد قبل أشهر تبنِّي «مجلس النواب» في «الكونغرس»، الثلاثاء الماضي، قواعد مالية جديدة تتيح لحكومته تمويل برامجها الاجتماعية، عندما كانت الحكومة تعاني من سلسلة انتكاسات في «مجلس النواب».
ورأت أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الفيدرالية في ريو دي جانيرو، مايرا غولارت، أن «الحكومة أظهرت قدرتها على تنظيم نفسها بشكل أفضل، للحصول على الدعم اللازم»، ما يُعدّ أمراً حيوياً ومعقداً تماماً داخل برلمان محافظ إلى حد كبير.
لكن هذا الدعم له ثمنه، إذ ينبغي أن يُجري لولا تعديلاً وزارياً خلال وقت قريب، لمكافأة أحزاب الوسط بمنحها حقائب وزارية.
ويضاف إلى هذا النجاح انتصار كبير آخر حققه، في مطلع يوليو (تموز)، ويتمثل في تمرير إصلاح ضريبي، وهو ما كان يتوق إليه القطاع الاقتصادي منذ عقود. ويتعيّن على «مجلس الشيوخ» التصويت على النص؛ لاعتماده.
ورفعت «وكالة فيتش»، الشهر الماضي، تصنيف ديون البرازيل إلى «بي بي»، مرحِّبة بالإصلاحات الاقتصادية التي نفّذتها الحكومة.
وقال وزير المالية فرناندو حداد، الأربعاء، على هامش «قمة بريكس» في جوهانسبرغ التي حضرها لولا، إن «الإصلاح الضريبي والقواعد المالية الجديدة ستمكّننا من تحقيق نمو أكبر وأكثر استدامة، سواء من الناحية الاجتماعية والبيئية أم التضخم».
كما يبدو أن التضخم تحت السيطرة، ما دفع «المصرف المركزي»، في الثاني من أغسطس (آب)، إلى خفض معدل الفائدة، للمرة الأولى منذ 3 سنوات، وهو ما كان يدعو إليه لولا منذ أشهر.
وإذ يرى أن الإصلاحات بمثابة «إشارة قوية» من الحكومة، لا يبدو الخبير الاقتصادي المستقل بيدرو باولو سيلفيرا مقتنعاً تماماً.
ويقول: «لكي يجري احترام القواعد المالية الجديدة، يتعين زيادة الإيرادات، ويبدو هذا صعباً».
ويعوِّل خبراء على نمو يتراوح بين 2 و2.5 في المائة، هذا العام، لكن السياق الاقتصادي لا يزال غامضاً، كما أنه يتعين على الحكومة الاستجابة لتوقعات اجتماعية هائلة.
وحصل لولا، لأول مرة خلال ولايته، على نسبة مؤيدين (50 في المائة)، وتخطّت نسبة المعارضين (46 في المائة) في صفوف الإنجيليين الذين صوّتوا بكثافة لصالح بولسونارو. ويدل ذلك، وفق غولارت، بشكل خاص على «تراجع الاستقطاب والتطرف».
وكان بولسونارو، على غرار المحيطين به، عرضة لفضائح متكررة. مُنع بولسونارو من الترشّح للرئاسة مدى 8 سنوات، مما حرَمَه من السباق الرئاسي في عام 2026 على خلفية اتهامات، غير مثبَتة بأدلة، مفادها أن النظام الانتخابي للبلاد مَشوب باحتيال واسع النطاق.
وفي هذه الأثناء، يهتم لولا بتعزيز مكانته الدولية. وفي مطلع هذا الشهر، استضاف قادة دول منطقة الأمازون لحضور قمة في مدينة بيليم، بشمال البرازيل، حيث من المقرر عقد «مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30)» في عام 2025.
وقد استنكرت المنظمات البيئية عدم تبنّي تعهدات ملموسة، لكن البرازيل عزّزت حضورها بصفتها «دولة أساسية في النقاش حول المناخ»، وفق ليوناردو باز نيفيش.
وتمكّن لولا خصوصاً من تحقيق تقدم واعد على هذه الجبهة، مع تراجع إزالة الغابات في منطقة الأمازون، خلال الأشهر السبعة الأولى من ولايته، بنسبة 42.5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.