يجب على أكبر شركات التكنولوجيا في العالم الامتثال لقانون أوروبي جديد شامل، ابتداء من يوم الجمعة، يؤثر على كل شيء، من الإشراف على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الإعلانات المستهدفة والسلع المقلدة في التجارة الإلكترونية، مع تأثيرات مضاعفة محتملة على باقي أنحاء العالم.
سيتم تطبيق إجراءات الاتحاد الأوروبي غير المسبوقة للمنصات عبر الإنترنت على شركات كبرى، بما في ذلك أمازون وأبل وغوغل وميتا ومايكروسوفت وسناب شات وتيك توك، والعديد من الشركات الأخرى، ما يعكس أحد أكثر الجهود شمولاً وطموحاً من قبل صانعي السياسات في أي مكان لتنظيم شركات التكنولوجيا العملاقة من خلال التشريعات، وقد يؤدي ذلك إلى فرض غرامات على بعض الشركات وتغييرات في البرمجيات تؤثر على المستهلكين.
وتهدف القواعد الجديدة إلى معالجة بعض المخاوف الأكثر خطورة التي أثارها منتقدو منصات التكنولوجيا الكبيرة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك انتشار المعلومات المضللة وعدم الدقة؛ والأضرار المحتملة على الصحة العقلية، وخاصة بالنسبة للشباب؛ والثغرات الكبيرة في المحتوى الموصى به خوارزمياً ونقص الشفافية؛ وانتشار المنتجات غير القانونية أو المزيفة في الأسواق الافتراضية.
وعلى الرغم من أن قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي (DSA) تمت الموافقة عليه في العام الماضي، فإن الشركات كان لديها حتى الآن وقت للتحضير لتنفيذه، ويمثل يوم الجمعة وصول موعد الامتثال الرئيسي، إذ سيكون على منصات التكنولوجيا عبر الإنترنت التي تمتلك أكثر من 45 مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي أن تلتزم بالالتزامات المبينة في القانون.
ويقول الاتحاد الأوروبي أيضاً إن القانون يهدف إلى «إنشاء فرص متكافئة لتعزيز الابتكار والنمو والقدرة التنافسية في السوق الأوروبية الموحدة وعلى مستوى العالم»، ويعزز هذا الإجراء مكانة أوروبا كرائدة في التحقق من قوة شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى.
ويحظر القانون الإعلانات المستهدفة التي تعتمد على البيانات والتي تستهدف الأطفال، وكذلك الإعلانات المستهدفة لجميع مستخدمي الإنترنت بناءً على سمات محمية مثل الانتماء السياسي والتوجه الجنسي والعرقي، ويتم تطبيق القيود على جميع أنواع الإعلانات على الإنترنت، بما في ذلك الإعلانات التجارية والإعلانات السياسية وإعلانات القضايا.
كما يمنع القانون استخدام «أنماط مظلمة»، أي تصميمات غامضة تهدف إلى إقناع المستهلكين بالموافقة على تقديم بياناتهم الشخصية أو اتخاذ قرارات أخرى تفضلها الشركة، تشمل القوانين أيضاً طلباً من جميع المنصات الإلكترونية بتقديم وسائل للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى والمنتجات غير القانونية وإمكانية الطعن في قرارات تنظيم المحتوى.
للمنصات الكبيرة جداً، تذهب القوانين إلى أبعد من ذلك، ستكون مطالبة الشركات المعترف بها على أنها «منصات إلكترونية كبيرة جداً» أو «محركات بحث إلكترونية كبيرة جداً» بإجراء تقييمات مستقلة للمخاطر تركز على كيفية تلاعب الأشخاص السيئين بمنصاتهم، واستخدامها للتدخل في الانتخابات أو انتهاك حقوق الإنسان.
عدد قليل من الشركات تعتبر منصات كبيرة جداً بموجب القانون، لكن القائمة التي تم الانتهاء منها في أبريل نيسان تشمل أقوى شركات التكنولوجيا في العالم، وبالنسبة لهذه الشركات، يمكن أن تكون الانتهاكات باهظة الثمن، ويسمح القانون لمسؤولي الاتحاد الأوروبي بإصدار غرامات تصل إلى 6 في المئة من الإيرادات السنوية العالمية للمنصة، وقد يعني ذلك غرامات بالمليارات لشركة كبيرة مثل ميتا، التي أعلنت العام الماضي عن إيرادات تزيد على 116 مليار دولار.
(بريان فونج – CNN)