تباطؤ معدلاته تدريجياً بدول الخليج بكل القطاعات ..
الدوحة – الشرق
قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست حول مستجدات التضخم في دول الخليج، إن معدلات التضخم بدول التعاون لا تزال أقل بكثير مقارنة بنظرائها من الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وكافة أنحاء العالم. وبصفة عامة، تباطأت وتيرة التضخم العالمي تدريجيا في العام 2023 مقارنة بالعام 2022 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية وتراجع أسعار الطاقة وتقلص الطلب العالمي على خلفية سياسات التشديد النقدي. وقد ساهمت العوامل الجيوسياسية الرئيسية، مثل استئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية في إطار مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، التي انهارت مؤخرا، في انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية. إلا أنه على الرغم من الاتجاه الهبوطي الذي شهدته معدلات التضخم على مدار الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي، يبدو أن معدل التضخم الكلي العالمي قد بلغ ذروته في حين ظل التضخم الأساسي العالمي أعلى بكثير من المستويات المستهدفة للبنوك المركزية. أما على صعيد التغيرات التي طرأت على الفئات الفرعية للتضخم، فقد كانت الفئة الفرعية للأغذية والمشروبات من أبرز المؤشرات الفرعية من حيث الثقل الوزني أو التراجع التدريجي على مستوى المؤشرات الفرعية للتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد ظل أداء الفئة الفرعية للمواد الغذائية والمشروبات مستقرا على مستوى كافة دول مجلس التعاون الخليجي تقريبا، وسجل عنصر المواد الغذائية والمشروبات ضمن مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت نموا شهريا بنسبة 6.3% على أساس سنوي في يونيو 2023، في حين احتلت السعودية المرتبة الثانية بنمو بنسبة 1.0% خلال الشهر.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، اتخذ تضخم الفئة الفرعية لمؤشر الإسكان اتجاها تصاعديا على خلفية تسجيل السعودية لنمو بنسبة 9.1% على أساس سنوي، تبعتها الكويت بتسجيلها لمعدل نمو بنسبة 3.2% على أساس سنوي في يونيو 2023. وبالمثل، ارتفعت أسعار السكن في دبي بنسبة 6.1% خلال نفس الفترة. أما بالنسبة للفئة الفرعية لمؤشر الاتصالات، فقد كان الوضع عكس ذلك، إذ انخفض المؤشر الفرعي لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي.
وسجلت كل من قطر والسعودية تراجعا في مؤشر تضخم الاتصالات على أساس سنوي في يونيو 2023، على التوالي. وبالنسبة لفئة التعليم، اتخذ التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي أيضا مسارا هبوطيا. وانخفضت تكاليف التعليم في السعودية بعد تسجيلها نموا بنسبة 19% في يونيو 2022، لتتجه إلى تسجيل معدل نمو متواضع بنسبة 0.4% في يونيو 2023، مما ساهم في تعزيز معدل التراجع الإجمالي لمؤشر أسعار المستهلكين في المملكة خلال هذه الفترة. كما انخفضت الفئة الفرعية لمؤشر أسعار المستهلكين للتعليم في الكويت من 6.2% في يونيو 2022 إلى 3% فقط في يونيو 2023.