في كل عطلة نهاية أسبوع تقريباً ولأكثر من 30 أسبوعاً، يخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى شوارع تل أبيب للاحتجاج على خطط الحكومة لإضعاف القضاء والتخلص تدريجياً من استقلال المحكمة العليا.
ومن بين المتظاهرين الذين يحتجون في وسط تل أبيب يوم السبت كان تشين أميت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية تسمى «تيبالتي»، والتي تم تقييمها مؤخراً بنحو 8.3 مليار دولار.
يقول أميت «نبكي ونناضل من أجل الديمقراطية»، إذ يخرج أميت وعائلته للاحتجاج كل أسبوع.
شارك أميت في تأسيس الشركة مع أورين زئيف في إسرائيل في عام 2010، ويقع المقر الرئيسي لشركتهما العالمية للمحاسبة والمدفوعات في فوستر سيتي بولاية كاليفورنيا الأميركية.
لكن إجراءات حكومته، وليس الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هي التي تقلق أميت أكثر، ويقول إن الإصلاح القضائي وحالة عدم اليقين والاضطراب والمخاطر التي تصاحبه، تجبره على تحويل أمواله وموظفي «تيبالتي» في إسرائيل إلى الخارج.
يقول أميت إن الشركة تحتفظ بجميع أموالها خارج إسرائيل، باستثناء كشوف المرتبات لمدة ثلاثة أشهر، كما هو مطلوب من قبل البنك المحلي، ونظراً لخطر استمرارية عمل الشركة بنجاح في ظل الاضطرابات الداخلية في إسرائيل، حصلت الشركة على تأشيرة تسمح بنقل الموظفين من إلى مكتب أميركي.
ويتوقع أميت أن ينقل 15 في المئة من موظفيه الإسرائيليين إلى الخارج خلال الثمانية عشر شهراً القادمة.
وأميت ليس وحده، إذ أظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة «ستارت أب نيشن سنترال» أن ما يقرب من 70 في المئة من أكثر من 500 شركة ناشئة شملها الاستطلاع تتخذ خطوات مماثلة لتحويل الأموال والعمالة وحتى مقراتها خارج إسرائيل نتيجة الإجراءات الحكومية، بينما اضطُر البعض الآخر لتسريح موظفين.
(الفرنسية)