طلبت ولاية مونتانا من محكمة فيدرالية السماح بأن يدخل حظر تيك توك على مستوى الولاية حيز التنفيذ أثناء سير القضية في المحكمة الفيدرالية، بحجة أن الحظر كان ممارسة شرعية لسلطة الشرطة في الولاية واستجابة صالحة للمخاوف من أن تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي يمرر معلومات المستخدمين الشخصية إلى حكومة الصين.
وقالت الولاية في مذكرة قُدمت لمحكمة مقاطعة مونتانا الأمريكية: “نطالب تأييد الحظر الحكومي بشأن استخدام التطبيق قبل أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يناير 2024. هذا الحظر لا يتدخل بالتعديل الأول لأن هدفه هو منع الأذى للمستهلكين، وليس تقييد النشاط التعبيري الذي يتيحه التطبيق”.
ووقع جريج جيانفورتي، حاكم ولاية موناتا، في شهر مايو قانونًا يمنع تيك توك من العمل في مونتانا اعتبارًا من بداية شهر يناير 2024، كما يمنع القانون متاجر التطبيقات من إتاحة تيك توك للتنزيل عبر الأجهزة. ويشير القانون إلى أن تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، تمثل تهديدًا لبيانات المستخدم والمعلومات الشخصية.
ورفعت تيك توك في شهر مايو دعوى قضائية سعيًا إلى منع الحظر الحكومي الأول من نوعه في الولايات المتحدة لأسباب عديدة، من ذلك أن القانون ينتهك حقوق حرية التعبير التي كفلها التعديل الأول للشركة والمستخدمين. كما رفع مستخدمو التطبيق دعوى قضائية منفصلة.
وقال أوستن كنودسن، المدعي العام في مونتانا، في بيان: “أدركت الحكومة الفيدرالية والولايات الأخرى والدول الأخرى مخاطر تيك توك لأنها تحت سيطرة مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني، ولكن ولاية مونتانا هي الولاية الأولى التي تتخذ إجراءات وتحمي خصوصية مواطنيها”.
وأشار كنودسن في ملف قانوني إلى أن ولاية مونتانا يمكنها حظر المنتجات الضارة، مضيفًا أن المجلس التشريعي للولاية فعل الشيء الصحيح عبر منع تيك توك من العمل في مونتانا طالما أنها تحت سيطرة خصم أجنبي، وقال: “يتطلع مكتبي إلى الدفاع بقوة عن القانون مع استمرار هذه القضية”.
وحُددت جلسة استماع بشأن طلب تيك توك للحصول على أمر قضائي أولي في 12 أكتوبر.
وواجهت المنصة الصينية، التي يستخدمها أكثر من 150 مليون أمريكي، دعوات متزايدة من المشرعين الأمريكيين لفرض حظر على مستوى البلاد بسبب مخاوف من نفوذ الحكومة الصينية المحتمل.
وتشير المنصة إلى أنها لم تشارك ولن تشارك بيانات المستخدم الأمريكي مع الحكومة الصينية، كما اتخذت تدابير جوهرية لحماية خصوصية وأمن مستخدميها.
وقد تفرض مونتانا غرامات قيمتها 10 آلاف دولار لكل انتهاك من قبل المنصة، ولكن لا يفرض القانون عقوبات على المستخدمين الفرديين.
وتقدر تيك توك أن 380 ألف شخص في مونتانا يستخدمون منصتها، أو أكثر من ثلث سكان الولاية البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة.
وسعى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في عام 2020 إلى حظر التنزيلات الجديدة للتطبيق، ولكن سلسلة من قرارات المحكمة منعت تنفيذ الحظر.