تشير توقعات بنوك الاستثمار إلى أن سعر صرف الجنيه سيشهد انخفاضاً جديداً خلال الفترة المقبلة مع اشتداد أزمة نقص العملة الصعبة في مصر.
ومنذ أيام يسجل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار هبوطاً ملحوظاً في السوق الموازية، إذ بلغ نحو 40 جنيهاً قبل أن يتراجع إلى نحو 39.5 جنيه، بحسب متعاملين.
ويشهد سعر صرف الدولار استقراراً في البنوك الرسمية عند 30.9 جنيه وذلك منذ مارس آذار الماضي.
وتعاني مصر أزمة نقص عملة شديدة، ارتفع على أثرها معدل التضخم لمستويات قياسية، واضطرت الحكومة المصرية للبحث عن بدائل عبر بيع أصول حكومية أو طرح شهادات ادخار بالدولار.
مزيد من التراجع لسعر الجنيه
تتوقع مذكرة بحثية لـ«إس آند بي غلوبال ماركت انتليغنس» أن يتراجع سعر صرف الجنيه لينهي العام الجاري عند مستوى 37 جنيهاً في السوق النظامية.
وتُرهن المذكرة هذه التوقعات بمضي مصر قدماً نحو الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن كما هو محدد في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
وفي ديسمبر كانون الأول، اتفقت مصر مع صندوق النقد على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، مقابل تنفيذ عدة إجراءات منها مرونة سعر الصرف وبيع أصول حكومية.
وكان من المقرر أن يجري الصندوق مراجعة أولى لقرض مصر في مارس آذار الماضي، إلا أن تأخر مصر في تنفيذ هذه الإجراءات عطل المراجعة.
وتتوقع «إس آند بي غلوبال ماركت انتليغنس» أن تنتهي مصر من المراجعة الأولى للصندوق في الفترة من سبتمبر أيلول إلى أكتوبر تشرين الأول المقبلين، على أن تشهد هذه الفترة تعديلاً جديداً في سعر صرف الجنيه.
بينما ترجح وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يزيد استمرار نقص النقد الأجنبي من احتمالية تجدد تخفيض قيمة سعر صرف الجنيه ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم في مصر وارتفاع تكاليف الاقتراض ونسبة الدين العام إلى مستويات أكثر اتساقاً مع مستوى تصنيف ائتماني أقل.
وتتوقع الوكالة أن انخفاضاً آخر بنسبة 20 في المئة في سعر الصرف، سيؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض المحلي من أعلى مستوياتها القياسية بالفعل عند 23.5 في المئة في أغسطس آذار الجاري والتأثير على القدرة على تحمل الديون الضعيفة بالفعل.
وتذهب التوقعات لتصبح أسوأ إذا قرر البنك المركزي المصري تعويماً كاملاً للجنيه، وفي هذه الحالة سيتخطى سعر صرف الدولار التوقعات البالغة 37 جنيهاً في نهاية العام، ما يؤدي إلى ضغط تضخمي أقوى وإجبار البنك المركزي على رفع الفائدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية.