في سياق قضايا الشركات التقنية الكبرى التي تأثرت بأنشطة تقنية غير معلنة، تظل القضية المعروفة بـ«Battery Gate» المتعلقة بـ«أبل» من بين أكثر القضايا إثارة للجدل. في هذه القضية التي شغلت الرأي العام والمستخدمين على حد سواء ولعدة سنوات، اتهمت أبل بإبطاء أداء أجهزة «آيفون» القديمة بطريقة سرية ومفاجأة، ما أثار غضب كثير من مستخدمي أجهزة آيفون وجعلهم يشكون في الشفافية والنزاهة التي تتبعها الشركة مع عملائها.
في هذا السياق، قد وافقت أبل سابقاً في عام 2020 على دفع تعويضات للمستخدمين بقيمة 500 مليون دولار بعد توصلها لتسوية قضائية. القضية التي كانت تهم فئة معينة من مستخدمي «آيفون»، وخصوصاً أولئك الذين كانوا يمتلكون الطرازات «6»، «6 بلس»، «6s» ،«6s بلس»، «7»، و«7 بلس»، وكانوا يعملون بنظام التشغيل «iOS 10.2.1» أو «iOS 11.2» قبل 21 ديسمبر (كانون الأول) 2017.
ومن الجدير بالذكر أن السبب الرئيسي وراء هذه القضية كان التحديث الذي قدمته «أبل» في عام 2017؛ حيث قام بتعديل أداء الأجهزة التي كانت تمتلك بطاريات ضعيفة للحد من انقطاع الطاقة المفاجئ للجهاز بعد التحديث. «أبل» في محاولتها لتوفير تجربة استخدام مستدامة، اختارت تقليل أداء المعالج بشكل سري بدلاً من السماح للجهاز بالإغلاق بشكل مفاجئ، ولكن هذا الخيار لم يكن معلناً للمستخدمين، ما أثار كثيرا من الغضب والاستياء بشكل لافت للنظر ومن مجموعة كبيرة جداً من المستخدمين.
علاوة على ذلك، وفقاً لتقارير من صحيفة «The Mercury News»، فقد تم رفض استئناف قدمه اثنان من ملاك «آيفون» الذين حاولوا الاعتراض على التسوية القضائية، ما يمهد الطريق أمام استكمال عملية دفع وإرسال التعويضات للمستحقين.
وفي نهاية الأمر، لم يقتصر الأمر على تقديم اعتذار من أبل، بل اتخذت الشركة خطوة إضافية بتقديم عرض لاستبدال البطارية بسعر مخفض؛ حيث خفضت سعرها إلى 29 دولاراً حتى نهاية عام 2018. واليوم، يُتوقع أن يحصل كل من قدم طلباً للتعويض خلال فترة المطالبة في عام 2020 على مبلغ قدره نحو 65 دولاراً للعملاء الأميركيين.