سجل الروبل أدنى انخفاض له منذ 16 شهراً، مقابل الدولار، في ظل تنامي الإنفاق العسكري بروسيا، ونتيجة للعقوبات الغربية المفروضة عليها، التي تؤثر على صادراتها من النفط والغاز. وتراجعت العملة الروسية إلى ما دون 100 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ مارس (آذار) 2022. وهو أضعف مستوى لها منذ الأسابيع الأولى للحرب مع أوكرانيا. هذا المستوى الذي بلغه الروبل دفع المصرف المركزي الروسي إلى إعلان عقد اجتماع طارئ له اليوم (الثلاثاء)، لمراجعة سعر الفائدة الرئيسي، ما أسهم في عكس مسار الروبل الهبوطي مساء أمس. وتم تحديد هذا الاجتماع بعد الانتقاد النادر الذي وجّهه مكسيم أوريشكين، وهو مستشار كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى المصرف المركزي الذي ترأسه المقربة من بوتين، إلفيرا نابيولينا. وهو ما يعكس تنامي الخلاف بين السلطات في روسيا. وقال أوريشكين، وهو أيضاً المستشار الاقتصادي للكرملين: «المصدر الرئيسي لضعف الروبل وتسريع التضخم هو السياسة النقدية الناعمة». وأضاف: «يمتلك المصرف المركزي جميع الأدوات لتطبيع الوضع في المستقبل القريب وضمان خفض أسعار الفائدة على الإقراض إلى مستويات مستدامة». من جهته، قال المصرف المركزي، أمس، إنه لا يرى أي مخاطر للاستقرار المالي من ضعف الروبل. في هذه الأثناء، وبينما تزداد الأوضاع الجيوسياسية في منطقة البحر الأسود توتراً، مما يزيد من المخاوف الدولية حول الأمن الغذائي العالمي، قال مصدر دبلوماسي تركي إن أنقرة كثفت محادثاتها مع أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن صفقة الحبوب استعداداً للاجتماع المحتمل بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. ويبعث تراجع قيمة الروبل بشكل متواصل، مخاوف لدى كثير من الروس حيال مستواهم المعيشي، في ظل عودة التضخم والعقوبات الغربية المفروضة على البلد والتكلفة المالية المزدادة للنزاع في أوكرانيا. ويذكر أن معدل التضخم في روسيا العام الماضي تخطى 17 في المائة.
الروبل يدفع ثمن الحرب والعقوبات
