تشعر شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى بالإحباط وتهدد بالخروج من سوق المملكة المتحدة بالكامل بسبب القيود واللوائح التنظيمية.
ومن المقرر إقرار قانون الأمان على الإنترنت في الخريف، حيث يهدف هذا القانون إلى حماية الأطفال عبر وضع قواعد صارمة حول مراقبة محتوى التواصل الاجتماعي، مع عقوبات مالية عالية وفترة سجن للمديرين التنفيذيين التقنيين الأفراد إذا فشلت الشركات في الامتثال.
وتشمل إحدى بنود القانون اقتراح أن الرسائل المشفرة، التي تشمل تلك المرسلة عبر واتساب، يمكن قراءتها وتسليمها إلى سلطات تطبيق القانون من خلال المنصات التي يتم إرسالها عليها، إذا كان هناك خطر على الأمن القومي أو حماية الطفل.
ووصفت المؤسسة الخيرية للأطفال NSPCC تطبيقات المراسلة المشفرة بأنها خط المواجهة حيث يتم مشاركة صور الاعتداء على الأطفال، ولكن يُنظر إليها أيضًا على أنها أداة أمان أساسية للنشطاء والصحفيين والسياسيين.
ولا تستطيع تطبيقات المراسلة حاليًا، مثل واتساب وسيجنال، التي تقدم هذا التشفير، رؤية محتوى هذه الرسائل نفسها. وهدد كل من واتساب وسيجنال بالخروج من سوق المملكة المتحدة بسبب هذا الطلب.
ويشق مشروع قانون الأسواق الرقمية طريقه أيضًا من خلال البرلمان، حيث يقترح أن تختار هيئة الرقابة على المنافسة في المملكة المتحدة شركات كبيرة، مثل أمازون ومايكروسوفت، وتمنحهم قواعد للامتثال وتضع عقوبات إذا لم يفعلوا ذلك. وتشعر العديد من الشركات أن هذا القانون يمنح قدرًا غير مسبوق من القوة لهيئة واحدة.
وكان رد فعل مايكروسوفت غاضبًا عندما اختارت هيئة المنافسة والأسواق منع استحواذها على عملاقة ألعاب الفيديو أكتيفيجن بليزارد. وقال براد سميث، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت: “هناك رسالة واضحة أن الاتحاد الأوروبي مكان أكثر جاذبية لبدء عمل تجاري من المملكة المتحدة”. وقد أعادت هيئة المنافسة والأسواق منذ ذلك الحين فتح المفاوضات مع مايكروسوفت.
وأثارت التعديلات المقترحة على قانون سلطات التحقيق في المملكة المتحدة غضب شركة آبل لدرجة أنها هددت بإزالة فيس تايم و iMessage من المملكة المتحدة إذا جرى تمرير تلك المقترحات التي تتضمن حصول شركات التكنولوجيا على موافقة وزارة الداخلية على ميزات الأمان الجديدة قبل إصدارها في جميع أنحاء العالم.
ولا شك في أن المملكة المتحدة لا ينبغي أن تكون مرهونة لرغبات شركات التكنولوجيا الأمريكية، ولكن الخدمات التي تقدمها تلك الشركات تُستخدم على نطاق واسع من قبل ملايين الأشخاص، ولا يوجد بديل في المملكة المتحدة لتلك الخدمات.
وبينما يحاول ريشي سوناك، رئيس وزراء البريطاني، المؤيد للتكنولوجيا، جذب قطاع الذكاء الاصطناعي المربح وإقناع الشركات بإقامة مقرات في بريطانيا، فإن هناك غضبًا متزايدًا بشأن محاولة بريطانيا كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث لا يتعلق الأمر بالسلوك الأخلاقي بقدر ما يتعلق بتقييد المنافسة الأجنبية. ويشعر الخبراء بالقلق من أن أولئك الذين يكتبون القواعد لا يفهمون التكنولوجيا السريعة التطور التي يحاولون الاستفادة منها.