في 18 أغسطس آب 2022 دخل حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، مقر البنك العريق في منطقة وسط البلد بالقاهرة عقب تكليفه برئاسة البنك، حاملاً معه طموحات وتوجهات جديدة حول سياسة مصر النقدية.
وتولى عبدالله منصب محافظ البنك المركزي خلفاً للمحافظ السابق، طارق عامر، الذي بقي في منصبه نحو 7 سنوات.
وجاء قرار تعيين عبدالله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام تنتهي في 18 أغسطس آب الجاري.
مَن هو حسن عبدالله؟
يعد عبدالله واحداً من أبرز المصرفيين في مصر؛ إذ عمل في عدة مؤسسات مالية مصرية ودولية قبل بدء رحلته المهنية في البنك المركزي المصري.
حصل عبدالله على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية عام 1982، ثم ماجستير إدارة الأعمال من الجامعة ذاتها عام 1992، وفقاً للموقع الرسمي للمركزي المصري.
بدأ مسيرته المهنية عام 1982 في البنك العربي الإفريقي الدولي، ثم تدرج في عدة مناصب قيادية حتى وصل إلى منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة البنك.
قبل ذلك شغل عبدالله عضوية مجلس إدارة البنك المركزي ومجلس إدارة البورصة المصرية، بالإضافة لمجالس إدارات معهد التمويل الدولي والمجموعة الاستشارية الإفريقية لبورصة لندن ومجموعة بورصة لندن.
وقبل توليه مسؤولية المركزي المصري مباشرةً كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تمتلك عدداً من القنوات التلفزيونية الرئيسية وشركات الإنتاج الفني في مصر.
عام على رأس السياسة النقدية في مصر
تولى عبدالله منصب محافظ المركزي بينما كان سعر صرف الجنيه يعاني من تراجعات حادة مقابل الدولار، واستمر سعر الجنيه في التراجع على مدار العام
فعند تولي عبدالله منصبه الجديد في أغسطس آب الماضي، كان سعر صرف الدولار يبلغ 19.17 جنيه، بينما يتداول حالياً قرب مستوى 31 جنيهاً.
واتسعت الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية الذي يدور حول 38 جنيهاً حالياً.
وكان معدل التضخم في مدن مصر يدور حول 15 في المئة مع تولي عبدالله المسؤولية لكنه سجل الآن أعلى مستوياته على الإطلاق مع تراجع سعر العملة المحلية ليتجاوز حاجز الـ35 في المئة.
ومن المعروف أن مكافحة التضخم والسيطرة على مستوياته هي إحدى أبرز مهام البنوك المركزية في العالم.
ولتحقيق ذلك، قام المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة عدة مرات خلال ولاية عبدالله، ليصل إجمالي الزيادة إلى 8 نقاط مئوية خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية على مدار عام.
وستنتهي ولاية عبدالله خلال أيام بعد أن قضى عاماً على رأس السياسة النقدية في مصر في ظل أزمة اقتصادية حادة تعيشها القاهرة، فهل تشهد مصر محافظاً جديداً للبنك المركزي أمْ سيستمر عبدالله لفترة أطول.