أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن قرارٍ جديد يلزم الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية بتوحيد منافذ الشحن فيها لتكون من نوع USB C.
وبحسب البيان الرسمي المشترك الصادر عن الهيئتين، فسوف يُطبق القرار الجديد على مرحلتين، إذ تبدأ المرحلة الأولى مطلع شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2025 القادم، وسوف تشمل كافة الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة ألعاب الفيديو، وسماعات الرأس والأذن، والسماعات المكبرة، ولوحات المفاتيح، وأجهزة الفأرة، وأجهزة الموجهات اللاسلكية (الراوتر)، وغيرها من الأجهزة.
وأما المرحلة الثانية، فتبدأ مطلع أبريل/ نيسان من عام 2026 القادم، وسوف تشمل أجهزة الحاسوب المحمولة.
وقالت الهيئتان إن القرار يهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، ودعم مبادئ الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى مواكبة التطورات في مجال الصناعة والتقنية، وتقديم تقنية شحن ونقل بيانات عالية الجودة، حيث يشمل القرار ضرورة دعم بروتوكول الشحن السريع USB PD.
ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق القرار في المملكة العربية السعودية إلى خفض الاستهلاك المحلي للشواحن بما يقارب 2.2 مليون وحدة سنويًا تُقدر قيمتها بحوالي 170 مليون ريال، فضلًا عن خفض النفايات الإلكترونية بواقع 15 طنًا سنويًا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر قانونًا مماثلًا يلزم الشركات بتوحيد منافذ الشحن لتصبح USB C في الأجهزة الإلكترونية جميعها داخل الدول الأعضاء، وسيدخل القانون حيز التنفيذ بحلول نهاية عام 2024 المقبل.
وسوف تجبر القرارات والقوانين الجديدة الشركات على التخلي عن منافذ الشحن التقليدية الأقدم، كما سيجبر آبل على التحول من منفذ Lightning إلى منفذ USB C.