نشر الكاتب الصحفي والشاعر ب. ج. صادق الباكستاني-البريطاني مقالًا يلقي فيه الضوء على استمرار الرعب في كشمير، بعد أربع سنوات من إلغاء رئيس الوزراء الهندي نارنديرا مودي المادة 370 من الدستور الهندي، التي تكفل الحكم الذاتي لجامو وكشمير.
وأورد صادق في مقال نشره بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن قوات مكافحة التمرد التابعة للجيش الهندي ظلّت ترتكب، منذ أغسطس/آب 2019، انتهاكات واسعة ضد حقوق الإنسان وحريات الكشميريين؛ مثل: اقتحام المساجد، وإجبار المؤذنين على ترديد شعارات هندوسية بدلًا من الأذان، واحتجاز المصلين وضربهم، ومواجهة التظاهرات بالرصاص الحي.
وأسهب الكاتب الشاعر في الحديث عن جمال الطبيعة الشهير في كشمير، وهوائها الخالي من التلوث بانبعاثات الصناعة الهندية، وقال “ومع ذلك، لا تزال وديانها الخضراء بمياهها الشفافة ممتلئة بالأحزان”.
أسوأ الجرائم
وقال “إن غالبية السكان المسلمين الكشميريين عاشوا لأجيال حياة مليئة بالعذاب والرعب، من قِبل واحدة من أسوأ الجرائم في تاريخ البشرية”.
وكتب صادق لمحة قصيرة من تاريخ كشمير الحديث، قائلًا “إن احتلال الهند لكشمير أدّى إلى واحدة من أطول الانتفاضات في المنطقة؛ أزعجت المشرّعين في نيودلهي لأكثر من ثلاثة عقود، مضيفًا أن نقطة التحوّل الحقيقية كانت هي انتخابات كشمير عام 1987، التي يُعتقد شعبيًا أنها خدعة، والتي خيّبت آمال الغالبية العظمى من الشباب الكشميري، الذين قرّروا بعد ذلك مقاطعة جميع استطلاعات الرأي اللاحقة، على أساس أنهم لا يستطيعون أبدًا استبدال حقهم في تقرير المصير”.
ولكن مع صعود الهندوس القوميين المتطرفين في عهد مودي، يقول الكاتب “إن الأمور اتخذت منعطفًا حادًا وقبيحًا عندما ألغت حكومته في 6 أغسطس/آب 2019 المادة 370 من الدستور الهندي، التي منحت الحكم الذاتي لولاية كشمير، وهي الولاية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في الهند. وقد كان الهدف من منح الحكم الذاتي لكشمير هو تحصين الهوية الدينية لها، ولتثبيط الأغلبية الهندوسية في الهند من التغوّل عليها”.
صدمة وحيرة تامتان
وكان ردّ فعل الكشميريين العاديين على إلغاء المادة 370 الشعور بالصدمة والحيرة التامتين، وسرعان ما نزلت حشود كبيرة منهم في الشوارع احتجاجًا على هذه الخطوة، التي أُطلق عليها في جميع أنحاء الهند اسم “ضربة مودي الرئيسة”، وحصلت على موافقة واسعة في الهند. وسارع مودي إلى تعزيز قراره بإرسال مجموعات كبيرة من قوات الجيش في محاولة مبكّرة لخنق أي شكل من أشكال المعارضة.
وبدت سريناغار عاصمة كشمير ساكنة، ليس من منطلق السلام ولكن بدافع الخوف، وأُغلقت الطرق التي عادة ما تكون مليئة بنشاط السوق، وتناثرت لفائف على لفائف من الأسلاك الشائكة في التقاطعات، وقام الجنود بدوريات في كل شارع وكل زاوية ومنحنى للعاصمة، وتضخم الوجود العسكري في جميع أنحاء الولاية، فيما بدا أنه أحد أكثر عمليات الانتشار العسكري، وحصار حظر التجول كثافة في التاريخ الحديث.
حظر صلاة الجمعة وجميع الاتصالات
وفي خانكه المولا، مسجد سريناغار التاريخي الذي يبلغ عمره 200 عام، حُظرتْ صلاة الجمعة، وقُطعت جميع الهواتف المحمولة، وجميع اتصالات الإنترنت.
وأضيف إلى ذلك اللامبالاة الباردة التي تعاملت بها المحكمة العليا في الهند مع الموضوع. فقد غضّت الطرف -تقريبًا- عن تلك المئات من التماسات المدنيين الكشميريين العاديين الذين يسعون إلى العدالة.
وذكر صادق أن قانون الإقامة الجديد يسمح لجميع المواطنين الهنود بشراء المنازل، والإدلاء بالأصوات والتقدم للوظائف في كشمير.
تهميش المسلمين
وقال الكاتب “إن كثيرين ينظرون إلى هذه الخطوة على أنها محاولة خبيثة لعزل المسلمين الكشميريين بشكل منهجي، ودفعهم أكثر إلى الهامش وعدم اليقين، وتركهم عديمي الجنسية تقريبًا”.
وأضاف أن السلطات في كشمير بدأت تعتدي بشكل ملموس على حرية التعبير داخل جامو وكشمير. وأصبحت المداهمات على مكاتب ومنازل الصحفيين الاستقصائيين شائعة. ونقل عن رئيس تحرير إحدى الصحف اليومية البارزة قوله لمنظمة العفو الدولية: “أصبح من المستحيل على الصحفيين مواصلة عملهم بشكل مستقل”.
وحتى بوليوود -مركز صناعة السينما الهندية- يقول صادق “تماشت علانية مع دعاية مودي المعادية للمسلمين، وأصدرت فيلمًا بعنوان (ملفات كشمير)، عُرض في دور العرض العام الماضي وسط ضجة كبيرة، وكان في الأساس قصيدة مثيرة أدّت إلى تعميق الانقسام العرقي، بتصويرها للمسلمين على أنهم جزارون أشرار غريزتهم البدائية هي القتل والذبح فقط”.
وقال “إن المؤكد أنّ مودي مزّق المُثل الهندية القديمة للتسامح، وسمّم ثقافتها، وطعن أسسها العلمانية في هاوية قد لا تتعافى منها الهند أبدًا”.