حدد الرئيس التونسي قيس سعيد خريطة طريق جديدة لأحمد الحشاني، رئيس الحكومة الجديد؛ حيث شدد في المقام الأول على ضرورة تطهير الإدارة من «المندسين»، ومقاومة الغلاء الفاحش، وإرساء الانسجام بين أعضاء الحكومة، واعتبرها أبرز أولويات العمل الحكومي خلال الفترة المقبلة.
ودعا سعيد خلال اجتماعه أمس (الاثنين) بالحشاني في قصر قرطاج، إلى ضرورة إعداد مشروع أمر رئاسي، يتعلق بتطهير الإدارة «من الذين تسللوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمن، وتحولوا إلى عقبات تعوق سير عمل الدولة».
وليست هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها الرئيس سعيد إلى تطهير الإدارة التونسية من المندسين الذين يعطلون مسار الاستثمار في تونس، فقد سبق أن اتهمهم في تصريحات صحافية بتعطيل مشاريع التنمية، والعمل على إفشال عدد من المشاريع، على الرغم من توفر الاعتمادات المالية والدراسات الفنية التي تجعلها قابلة للتنفيذ والنجاح.
وكانت عدة أحزاب سياسية، من بينها حزب «التيار الشعبي» الداعم لمسار سعيد السياسي، وبعض المنظمات الحقوقية، قد دعوا رئيس الحكومة إلى عرض برنامج العمل الحكومي المستقبلي، والعمل على تحسين الوضع المعيشي للتونسيين، بينما دعا حسام الحامي، المنسق العام لائتلاف «صمود» اليساري، رئيس الحكومة المعين، إلى عقد مؤتمر صحافي يعلن فيه عن أولويات عمل الحكومة الجديدة، وطريقة عمل أعضاء الحكومة، وكيفية تنفيذ الانسجام الذي دعا له الرئيس سعيد.
في السياق ذاته، أكد سعيد على ضرورة اختيار المسؤولين بناء على شعورهم بتحمل المسؤولية «لأن الكفاءة إذا لم تكن مشفوعة بالنزاهة، فإنه لا يمكن أن تكون معياراً للاختيار». كما دعا إلى الانسجام في العمل الحكومي «لأنه توجد في تونس دولة واحدة… فكل قطاع يكمل القطاع الآخر في إطار سياسة الدولة».
في غضون ذلك، أصدر رئيس الحكومة الجديد أول قرار حكومي، تضمَّن تفويض حقّ التوقيع في المادة التأديبية إلى إلهام الشعري، المديرة العامّة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة، لتوقع بالنيابة عن رئيس الحكومة تقارير الإحالة على مجلس التأديب، والقرارات التأديبية المتعلقة بأعوان رئاسة الحكومة، باستثناء عقوبة العزل من الوظيفة العمومية.
من ناحية أخرى، تطرق الرئيس سعيد خلال لقائه مع رئيس الحكومة المعين مطولاً إلى الغلاء الفاحش للأسعار، وتعدد أزمات التزود بالمواد الأساسية، مؤكداً تضرر المنتج والمستهلك، معتبراً أن مسالك التوزيع «تعمل على تجويع المواطن بدعم من لوبيات الفساد». وشدد في هذا السياق على أن الدولة «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الوضعية، وستعمل على تطبيق القانون على الجميع»، داعياً إلى تضافر جهود كل أجهزة الدولة لإحباط هذه المخططات.
وبخصوص ملف المهاجرين غير الشرعيين في تونس، شدد سعيد على ضرورة مواجهة حملات التشويه التي تطول بلاده «من جهات تستهدف استقلال قرارها الوطني، أو تريد التسويق للعالم بأنها مضطهدة، في حين أنها كانت مصدراً للسرقة وللظلم والاضطهاد»؛ مشيراً إلى الإحاطة الإنسانية التي يتلقاها المهاجرون غير النظاميين من سلطات بلاده، ومؤكداً أن تونس «تعاملهم معاملة إنسانية لا يلقاها هؤلاء في كثير من الدول الأخرى، في ظل الصمت المريب لعديد المنظمات الدولية والجمعيات التي تدعي في الظاهر حمايتهم. لكن هذه الحماية المزعومة لا تتجاوز البيانات الكاذبة التي لا علاقة لها بالواقع إطلاقاً».
على صعيد متصل، أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة) أن عدد المهاجرين غير النظاميين، الضحايا والمفقودين الذين انطلقوا من السواحل التونسية منذ بداية السنة الحالية إلى حدود 31 يوليو (تموز) الماضي؛ بلغ حدود 903 مهاجرين. وقدَّر في إحصائيات نشرها اليوم (الثلاثاء) عدد المهاجرين المفقودين خلال شهر يوليو الماضي بنحو 22 مهاجراً، بينما سجل في شهر أبريل (نيسان) الماضي عدد المفقودين والضحايا من المهاجرين غير النظاميين ارتفاعاً كبيراً وصل إلى حد 373 مهاجراً.