القدس المحتلة- عكست تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي تدعو للقتل العمد للفلسطينيين، الفكر الإيديولوجي لحكومة بنيامين نتنياهو الذي يكرس مشروع الدولة اليهودية على كل أرض فلسطين التاريخية، ويعطي الضوء الأخضر لعصابات المستوطنين لتصعيد الاعتداءات الإرهابية على الفلسطينيين.
وينسجم هذا العداء المعلن للفلسطينيين من قبل حكومة نتنياهو مع قرار وزير ماليته بتسلئيل سموتريتش، بإلغاء الخطة الخماسية التي كانت مخصصة للفلسطينيين بالقدس المحتلة بقيمة 500 مليون دولار، وهبات موازنة بقيمة 50 مليونا كانت مخصصة للسلطات المحلية الفلسطينية بأراضي الـ 48.
وأجمع حقوقيون ومختصون بالقانون الإسرائيلي والدولي أن المؤسسة الإسرائيلية ومنذ النكبة اعتمدت التمييز الممنهج مع الفلسطينيين بأراضي الـ 48 والقدس، لتأتي حكومة نتنياهو لسلب هذا الفتات من الميزانيات عبر تقنين العنصرية، كونها لا تعترف أصلا بالوجود الفلسطيني وحولته إلى وجود طارئ في كل فلسطين التاريخية.
ويعتقدون أن قرارات حكومة نتنياهو تأتي استمرارا لسياسات الاحتلال على مدينة القدس، إذ تكشر الحكومة الحالية عن أنيابها بهذه المرحلة تجاه المقدسيين، وتشرع بخطوات عملية ليس فقط بالتهجير والتشريد المقنع، وإنما برفع الشرعية عن الوجود الفلسطيني بالقدس، وهذا هو التحول الخطير.
رخصة للقتل
وفي قراءة لتصريحات بن غفير التي تدعو للقتل العمد للفلسطينيين بذريعة رشق المستوطنين بالحجارة، يقول المختص بالقانون الجنائي الإسرائيلي المحامي فؤاد سلطاني “هذه التصريحات خلال وجود القاتل رهن الاعتقال والتحقيق بمثابة مخالفة وتتعارض مع القانون الإسرائيلي كونها تتسبب بالتشويش على مجريات التحقيق”.
ويوضح سلطاني للجزيرة نت أن تصريحات بن غفير تشجع المستوطنين على التمادي بالاعتداءات الإرهابية وقتل الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، كونها تصدر عن مسؤول حكومي وعن الشخص المكلف بالأمن القومي.
ويعتقد المحامي أن تصريحات ونهج بن غفير يغذي إرهاب المستوطنين ويدفع بهم لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، وهو ما يجسد على أرض الواقع من اعتداءات يومية وهجمات لعصابات المستوطنين على الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم وأراضيهم ومحاصيلهم الزراعية، دون أي رادع.
ويشير إلى أن عصابات المستوطنين ما هي إلا ذراع آخر لحكومة الاحتلال، إذ استقدمت للضفة الغربية خصيصا من أجل تضييق الخناق على الفلسطينيين، وذلك ضمن مخطط سلطوي لتهجير الفلسطينيين وتجميعهم على أقل مساحة من الأرض.
قوننة العنصرية
وحمل سلطاني الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التحريض على الفلسطينيين بالقتل وانتهاج سياسة التمييز العنصري، قائلا “بن غفير يعبر عن أيديولوجية وفكر كافة الأحزاب المشاركة بالائتلاف والوزراء الذين يلتزمون الصمت حيال الدعوات لقتل الفلسطينيين، بل يتنافسون فيما بينهم لتكريس سياسات التمييز وتقنين العنصرية تجاه الفلسطينيين”.
وحول تداعيات هذه الدعوات والتوجهات على تصعيد المواجهة بين المستوطنين والفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، أكد المحامي أن هذه الدعوات والتوجهات ما هي إلا رخصة لقتل الفلسطينيين وتوفير الغطاء والحصانة القانونية للمستوطنين والدفع نحو شرعنة الإرهاب اليهودي.
وشدد سلطاني على أن الشعب الفلسطيني يدافع عن وجوده من اعتداءات المستوطنين وإرهابهم المتصاعد، قائلا “ما دام الاحتلال قائما ستبقى المقاومة” لافتا إلى أن كافة المواثيق الدولية تنص على حق الشعوب الرازحة تحت الاحتلال على مقاومة المحتل حتى تنال الحرية والاستقلال.
بيئة طاردة
ويتفق المختص بشؤون القدس المحامي خالد زبارقة مع طرح المحامي سلطاني، قائلا “عندما نتحدث عن سياسات الاحتلال بالقدس، ننطلق أولا من حقيقة كون السلطة الإسرائيلية ليست شرعية وليست صاحبة سيادة على المقدسيين، وبالتالي فالاحتلال فاقد للشرعية والسيادة بالقدس”.
وتعليقا على قرار سموتريتش بإلغاء الميزانيات والخطة الخماسية المخصصة للمقدسيين، أكد زبارقة للجزيرة نت أن هذه الميزانيات والهبات ليست مكرمة من سلطات الاحتلال التي تقوم بفرض أنواع متعددة من الضرائب على المقدسيين وتجبي منهم ضرائب وغرامات مضاعفة.
وأكد المحامي المختص بشؤون القدس أن تعامل حكومات الاحتلال المتعاقبة مع المقدسيين كان دائما يعتمد على إيجاد بيئة طاردة للمقدسيين، دون توفير مخططات تطويرية وتوسعية ومشاريع إسكان أو تنمية تجارية وصناعية، بحيث أن الوجود المقدسي فرض حضوره ووجوده بالصمود والتحدي للسياسات الإسرائيلية الطاردة.
الفوقية اليهودية
وأوضح زبارقة أنه إذا كان في السابق يصل فتات من الميزانيات للمقدسيين من أجل محاولة مساعدتهم على الحياة، بحسب مزاعم الاحتلال، فإن الحكومة الحالية تريد سلبهم فتات الميزانيات ورفع الشرعية عنهم من أجل الدفع نحو مخطط ترحيل جماعي للمقدسيين.
وحول هذه السياسات العنصرية التي ترسخها حكومة نتنياهو، يقول زبارقة “تقودنا إلى الفكرة الأيديولوجية المبنية على طرح الحاخامات بأن اليهود شعب الله المختار، بينما العرب والفلسطينيون هم من الأغيار وشعوب لا قيمة لها، وعليه يأتي الاستخفاف حتى بالاحتياجات المعيشية للفلسطينيين”.
وفيما يتعلق بنظرة القانون الإسرائيلي لمثل هذه القرارات وسياسات التمييز العنصري، يقول زبارقة “منذ تشريع قانون القومية الذي يعرف إسرائيل على أنها الوطن القومي للشعب اليهودي، فهذا منح الأفضلية لليهود بكل مناحي الحياة في فلسطين التاريخية على حساب الوجود الفلسطيني”.
وأكد أن “قانون القومية ويهودية الدولة” بني بالأساس على فكرة عنصرية ومفاهيم دينية توراتية متطرفة، تتعلق بتفسيرات حاخامات الصهيونية الدينية الجديدة التي أصبحت مهيمنة على الخطاب وفكر المجتمع الإسرائيلي المتلخص بـ “الفوقية اليهودية”.
جرائم حرب
بدوره، أوضح المختص بالقانون الدولي وحقوق الانسان المحامي، معين عودة، أن تصريحات بن غفير باستباحة الدم الفلسطيني، وقرارات سموتريتش التمييزية والعنصرية بحرمان الفلسطينيين بالداخل والقدس الميزانيات، تعكس فشل سياسات حكومة نتنياهو بقمع الشعب الفلسطيني وتركيعه، حيث تلجأ لهذه التوجهات وتستعين بعصابات المستوطنين ظنا منها أنها ستنال من نضال ووجود الفلسطينيين.
ويعتقد عودة -في حديثه للجزيرة نت- أن تصريحات بن غفير التي تدعو للقتل العمد للفلسطينيين، ومنح الحصانة لعصابات المستوطنين، تعتبرا انتهاكا للقوانين والمواثيق الدولية، مشيرا إلى أن مطالبته بقتل أي فلسطيني بزعم الرشق بالحجارة هي استمرار لعقلية التهرب من المسؤولية أمام المستوطنين بشكل خاص والإسرائيليين بشكل عام والفشل بتوفير الأمن.
ولفت إلى أن خطورة هذه التصريحات تأتي من مسؤول ووزير حكومي مدان في السابق بدعم منظمات إرهابية يهودية ارتكبت جرائم بحق الفلسطينيين، مؤكدا أن مثل هذه التصريحات ستعطي عصابات المستوطنين الإرهابية المزيد من الدعم الحكومي لتنفذ في المستقبل جرائم أكبر وأوسع بحق الفلسطينيين الذين لن يترددوا في الدفاع عن ذاتهم ومنازلهم وعائلاتهم.
ويرى عودة أن الجانب الفلسطيني مطالب بإثارة إرهاب المستوطنين، وتصريحات بن غفير وسياسات التمييز العنصرية تجاه الفلسطينيين بالداخل والقدس، في المحافل الدولية والدبلوماسية، وحتى تقديم شكاوى للمحكمة الجنائية الدولية، كون الهجمات الإرهابية للمستوطنين وممارسات الاحتلال ترتقي إلى جرائم حرب.