ساهمت الجهود التي تقوم بها الحكومة السعودية في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، في تحقيق الإيرادات غير النفطية قفزة نوعية في الربع الثاني من العام الحالي. وأظهرت أرقام الميزانية التي أعلنتها وزارة المالية، أمس (الخميس)، أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت بنسبة 13 في المائة في الربع الثاني، في مقابل تراجع الإيرادات النفطية بواقع 28 في المائة إلى حوالي 180 مليار ريال في الفترة نفسها.
وكان صندوق النقد الدولي توقع أن يظل زخم النمو غير النفطي قوياً في المملكة، وأن يصل متوسط النمو غير النفطي إلى 5 في المائة عام 2023.
وأظهرت الأرقام أن الإيرادات العامة بلغت 314.8 مليار ريال (83.7 مليار دولار) في الربع الثاني، في مقابل مصروفات بقيمة نحو 320 مليار ريال (85.3 مليار دولار)، وهو ما أدى إلى عجز بقيمة 5.2 مليار ريال (1.4 مليار دولار).
على صعيد آخر، أعلنت كل من السعودية وروسيا تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي شهراً إضافياً، في خطوة سبقت اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف «أوبك بلس».